الورقة النقدية الجديدة بين التبرير واﻹقرار بالتضخم.. إلى أين تسير الليرة السورية؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)  

حسم مصرف سوريا المركزي أمره، وطرح يوم اﻷحد الفائت، الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة سورية في الأسواق للتداول، مما يشير لانهيار الليرة بشكل أسرع.

وعن طرح هذه الفئة من العملة، قال رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "إبراهيم العدي"، "هناك خياران الأول أن تكون الحكومة أو المصرف المركزي طرح هذه الفئة كإصدار نقدي جديد، وذلك يسهم في رفع معدلات التضخم، في حين أن الخيار الثاني في حال كان طرح هذه الفئة بديلا من فئات نقدية أخرى تود سحبها من التداول لأسباب مختلفة منها هلاك هذه الفئات وتعرضها للتلف فإنه في هذه الحالة يكون طرح الفئة الجديدة طبيعيا وليس له أثر على معدلات التضخم والسوق".

وبرر "العدي" طرح الفئة الورقية الجديدة بالقول، "معظم الأثر وهمي وسببه الخوف من حالة غلاء جديدة في الأسعار"، معتبرا أن هناك مبالغة في الخوف، ﻷن الاقتصاد والإنتاج هو من يحدد قوة العملة وسعر الصرف، وليس الأوراق النقدية، حسب وصفه.

وتؤكد معظم التقارير الرسمية الموالية، بشكل شبه يومي "انهيار اﻻقتصاد" في البلاد وضعف اﻹنتاج الذي أسهم به عدم قدرة النظام على توريد المحروقات والغاز، وأثر انقطاع التيار الكهربائي.

وطرح الـ"عدي" مقارنة مع الليرة اللبنانية، وهو ما اعتبره محللون، تمهيدا إلى "لبننة الليرة السورية" والمزيد من التهاوي.

وقال الدكتور "حسين دحدوح" في كلية الاقتصاد، إن طرح فئة 5 آلاف ليرة له مبرراته ويمثل ضرورة اقتصادية لجهة سهولة التداول النقدي للعملة وسهولة التخزين والحمل.

واستبعد الـ"دحدوح" أن يكون هناك طرح لفئات نقدية جديدة غير فئة 5 آلاف ليرة التي تم طرحها، كاشفا أن الورقة طبعت في العام 2019، ما يعني أن هناك "تكتما" على الموضوع من طرف المركزي، وسيعني ذلك تبعات في الوقت القريب، وربما يعني أنّ هناك مزيدا من اﻷوراق النقدية في طريقها للظهور.

إقرار رسمي بالتضخم

بدوره، اعترف رئيس هيئة الأوراق المالية عابد فضيلة، بوجود "التضخم" الذي عادةً ما نفاه حاكم مصرف سورية المركزي. وعاد "فضلية" لتبرير الورقة وكأنها إقرار رسمي بالتضخم الحاصل وقال "نحن نعترف بالتضخم، فلماذا لا يتم ابتداع عملة تساعد على التعاملات بوجود هذه النسبة من التضخم".

تمهيد

وألمح فضلية إلى أن النظام يعتزم طرح ورقة نقدية جديدة، ليس من الضروري أن تكون خلال العام الجاري أو الذي يليه على اﻷقل، بل إن اﻻحتمال يقويه حالة اﻻنهيار اﻻقتصادي، خاصةً مع الحديث عن المزيد من العقوبات اﻻقتصادية من طرف إدارة البيت اﻷبيض الجديد التي يقودها الرئيس اﻷمريكي جو بايدن.

وأضاف "لو كان هناك لاحقا في مرحلة قادمة ومعلنة طرح لفئة الـ10 آلاف فهذا أمر طبيعي لأن هذه الفئة تساعد في التعاملات الاقتصادية وذلك بشرط ألا تتم طباعة كميات أكبر مما يلزم للاقتصاد السوري وفي حال حدوث ذلك فإن هذا الأمر يؤدي إلى التضخم".

وزعم بأن المصرف المركزي حسبَ الأمور جيدا عند طرح الـ5 آلاف بحيث إن كمية العملة اللازمة للاقتصاد السوري جزء منها تلف وجزء منها مخبأ في البيوت، جازما بأن الكمية الموجودة في بيوت الناس من العملة حالياً أكبر مما كان موجوداً لدى الناس منذ عشر سنوات.

يشار إلى أن كلام "فضلية" يتناقض مع واقع الناس المعيشي، حيث تقول التقارير اﻹعلامية الموالية، وجود قدرة لدى الشارع على تخزين أو توفير ليرة سورية واحدة ونتحدث هنا عن الشريحة اﻷكبر من الشارع.

ماذا ينتظر الشارع؟

وعلى غرار ما أدى لطباعة الورقة النقدية من فئة "2000 ل.س"، وما سبقها من طباعة الـ"1000 ل.س"، فالراجح، وفق محللين، أن يؤدي طرح الفئة النقدية الجديدة إلى ارتفاع جديد في الأسعار، وتراجع في سعر الصرف.

ويقوي تلك الفرضية، عدم التزام المركزي بسحب بعض الأوراق النقدية التالفة، وبالتالي سيؤدي هذا إلى تضخم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق.

وكان مصرف سورية المركزي أوضح في بيان له، أنه وجد الوقت أصبح ملائما وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة وبذلك يكون أضاف فئة نقدية جديدة سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة حاليا اعتبارا من تاريخ 24/01/2021.