بلدي نيوز
عاد الحديث عن ضرورة طرح ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة، في أوساط المحللين الاقتصاديين الموالين للنظام، بسبب التضخم النقدي وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى ما يقارب 3 آلاف ليرة.
وكان رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية التي تتبع للنظام، عابد فضلية، هو أول من فتح الحديث عن ضرورة طرح هذه الفئة من العملة لكي تكون الأعلى بين الأوراق النقدية السورية، إلا أنه لم يحدد شروطاً لطرحها.
وعلى النقيض، فإن حسن حزوري المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، الذي رأى أن طرحها في الأسواق دون سحب ما يعادلها من الأوراق التالفة، سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.
وقال حزوري في حديث لصحيفة "صاحبة الجلالة" الموالية للنظام، إنه "إذا كان هذا الإصدار مقابل سحب كتلة نقدية تالفة أو فئات أخرى فنكون خففنا عبئاً عن المواطن لنقل كميات كبيرة فقط من حيث الحجم والوزن، وبهذا لن يكون هناك آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد من حيث المبدأ، وبنفس الوقت هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية".
وأضاف: "أما إذا كان الإصدار هو تمويل بالعجز أي إصدار نقدي بلا رصيد، حيث أن الحكومة في كل عام تستدين وتقترض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بهذه الحالة سيكون لها آثار تضخمية جديدة وبالتأكيد، فإصدار الـ 5000 سيؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار".
وأشار حزوري إلى أن "أغلب المواطنين يعيشون من الحوالات التي تأتيهم من الخارج ولهذا يجب تحرير سعر الصرف للحوالات، ليصبح قريباً من سعر الصرف الموازي أو ليصرف بسعر صرف البدلات بـ 2550 بدل السعر المعلن 1256".
