بلدي نيوز
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن الدورة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في جنيف الأسبوع القادم لنقاش المبادئ الدستورية الأساسية، مشددا على أن العملية السياسية لم تسفر بعد عن تغييرات حقيقية في الحياة اليومية للسوريين، ولم تسهم في تحديد رؤية حقيقية للمستقبل.
وأضاف بيدرسون خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، أن الخطوات التي من شأنها أن تسهم في بناء الثقة لم تتحقق بشكل فعلي، مثل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق، والتقدم بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين -أو على الأقل توفير معلومات حول مصير هؤلاء الأشخاص والوصول لهم- وإطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى والمسنين، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
وأوضح أنه "لا توجد محادثات سياسية بين السوريين سوى من خلال المسار الدستوري، وتبدو الانتخابات الحرة والنزيهة التي تُجري وفق دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القرار 2254، بعيدة في المستقبل".
وتحدث بيدرسون عن "الفقر الذي يواجهه السوريون حيث يعيش ثمانية من كل عشرة أشخاص في سوريا في عوز. ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن هناك أكثر من تسعة ملايين سوري داخل سوريا يعانون من نقص في الأمن الغذائي".
وأضاف "مع ارتفاع التضخم ونقص الخبز والوقود، يمكننا أن نتوقع أن تصبح الحكومة السورية وسلطات الأمر الواقع الأخرى، بشكل متزايد، أقل قدرة على توفير الخدمات الأساسية والإعانات للسلع الأساسية. كما يستمر الوباء في تكبيد الخسائر".
وشدد على ضرورة الانتباه ألا تؤدي أي عقوبات دولية إلى تفاقم محنة السوريين. وتحدث عن أن سوريا تشهد هدوء نسبياً مقارنة بفترات سابقة.
وحذر من تعطل الهدوء "الهش في أي لحظة وهذا ما أظهره التصعيد الكبير في عين عيسى، والضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل، كما هجمات داعش المستمرة في المنطقة الشرقية والوسطى، والقصف والغارات الجوية المتبادلة في إدلب ومحيطها".
ولفت إلى "استمرار مقتل المدنيين في تبادل إطلاق النار والهجمات بالعبوات البدائية الصنع. كما لا يزالون يواجهون مجموعة من المخاطر الأخرى بما فيها عدم الاستقرار، والاحتجاز التعسفي والاختطاف، كما الهجمات من قبل مجرمين كما يعاني السوريون من أنشطة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة".
وأضاف بيدرسن "الصراع دولي للغاية، حيث تنشط خمسة جيوش أجنبية في سوريا. لا يمكننا التظاهر بأن الحلول في أيدي السوريين فقط، أو أن الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها".
وفي كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة.
ووفق القرار شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
المصدر: وكالات
