بلدي نيوز
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن "الوضع الميداني في سوريا استقر، لكنه لا يزال متفجرا" في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام هي إدلب وشرق الفرات والتنف.
واعتبر نائب الوزير في تصريحات، أمس الاثنين، أن المشاكل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية تتفاقم بسبب تشديد العقوبات الأحادية وتفشي جائحة فيروس كورونا، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.
وحمّل فيرشينين مسؤولية الأوضاع الصعبة في مخيمات النازحين إلى الولايات المتحدة، لافتا أن اللاجئين في مخيمي "الهول" و"الركبان" يواجهون خطر انتشار فيروس كورونا.
وزعم أن الحاجات الإنسانية للسوريين تُستخدم في أغراض سياسية لإثارة التوتر وعدم الاستقرار الداخلي، كما يجري تسييس مهمة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.
وتخضع منطقة إدلب ومحيطها، لاتفاق بين روسيا وتركيا منذ آذار/ مارس 2020، للمحافظة على وقف التصعيد فيها، ومنع عملية عسكرية لقوات النظام هناك، رغم أن روسيا والنظام والميليشيات الطائفية لم يتوقفوا عن قصف المنطقة، لكن الاتفاق جنب إلى الآن المنطقة عملية عسكرية برية على الأقل.
وبالنسبة لشمال وشرق سوريا، فإنه يخضع في معظمه لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وشهدت الفترة الأخيرة اشتباكات عنيفه بين الجيش الوطني السوري والقوات التركية من طرف وقوات "قسد" من طرف آخر، خاصة بمحيط منطقة عين عيسى شمال الرقة، التي تحاول روسيا إعادة النظام عليها بالضغط والتخويف من عملية تركية ضد "قسد".
أما بالنسبة لمنطقة التنف على المثل الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، وتتركز فيها قاعدة أمريكية عسكرية، وتنتشر فيها فصائل معارضة تدعمها واشنطن، ويرى محللون أن لمنطقة التنف في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن أهمية كبيرة، كونها واقعة على طريق دمشق بغداد الذي يقطع الإمدادات الإيرانية للنظام، والحد من عملية التهريب؛ ومنها تهريب المخدرات من قبل الميليشيات الإيرانية من معاقل "حزب الله" اللبناني إلى كل من العراق والأردن.
وكانت وضعت القوات الروسية قدما لها وسط الطريق البري "الكريدور الإيراني" الذي يصل طهران بالبحر المتوسط، بموجب اتفاق غير معلن أبرمته الشهر الماضي، مع الميليشيات الإيرانية المنتشرة في مدينة البوكمال شرق سوريا، وقضى بإنشاء نقاط عسكرية لها في البوكمال على الحدود السورية - العراقية.
