"نقابة محامي النظام" توجه ضربة جديدة للمواطنين

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)   

كشفت تقارير إعلامية موالية، أن نقابة المحامين التابعة للنظام، أصدرت مجموعة تعاميم لرفع رسوم وكالات المحامين إلى 21700 ليرة سورية وتحميلها على المواطنين.

ونشر موقع "صاحبة الجلالة" الموالية صورا لتلك التعاميم، ووفقا لتلك الصور، فإنه يضاف إلى مبلغ 21700 مبلغا آخر وقدره 7000 ليرة سورية تدفع عند تسجيل الدعوى بعد إن كانت تحصل عند استخراج القرار.

وبالمجمل ينبغي على المواطن دفع مبلغ وقدره ٢٨٧٠٠ ألف ليرة سورية رسم وكالة مع الحد الأدنى للأتعاب.

وتضمن التعميم رقم (1635/ص.ن) بتاريخ 21/12/2020 رفع الحد الأدنى من التعاون يوزع 50 بالمئة منه لصندوق التعاون والـ50 بالمئة الثانية للمحامي، وأصبحت الوكالة البدائية 10 آلاف ليرة بدلا من /5/ آلاف، ووكالة الصلح /10/ آلاف بدلا من /4/ آلاف، والوكالة الشرعية /5/ آلاف بدلا من ألفين، والوكالة الجنائية /10/ آلاف بدلا من /6/ آلاف، والوكالة المحلية /10/ آلاف بدلا من /5/ آلاف ليرة، فيما أصبحت الوكالة الأجنبية /50/ ألف ليرة بدلا من /20/ ألف.

وتضمن التعميم رقم (1634/ص.ن) لعام 2020 تعديل جدول الحد الأدنى للأتعاب الذي يجب تسديده وفق إشعار القيد بإيداع المبلغ، حيث أصبح للدعاوى الشرعية /4/ آلاف ليرة سورية، وللدعاوى العمالية "ألفين"، وللدعاوى الصلحية وقاضي الفرد العسكري /6/ آلاف، والدعاوى البدائية المدنية الجزائية، والقضاء الإداري /7/ آلاف، فيما بلغ الحد الأدنى المتوجب تسديده للادعاء الجنائي /8/ آلاف ليرة سورية.

في حين أن التعميم الذي حمل رقم (1636/ ص.ن)، نص على رفع قيمة طابع المرافعة والأتعاب على الوكالة إلى /2000/ ليرة بدلا من /1200/، وقيمة طابع المرافعة (المحمول) /2000/ بدلا من ألف ليرة، وقيمة طابع المرافعة (المحمول) عن كل شخص إضافي بالوكالة /1000/ ليرة بدلا من /100/ ليرة سورية.

وذكر الموقع الموالي، أن هذه الزيادات جاءت مع استبدال أوراق الوكالات بأوراق غير قابلة للتزوير ومرقمة بشكل دقيق ولزيادة الأموال التي تدخل إلى خزانة التقاعد ولرفع الراتب التقاعدي للمحامين وحصة المحامين السنوية من التعاون والإسعاف.

بدروهـ موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، علّق ساخرا؛ "شو بدكم بالحكي جيب المواطن سدادة".

وطرح الموقع الموالي علامة استفهام، ووجهه إلى نقابة المحامين التابعة للنظام، سؤالا، جاء فيه؛ "ما سبق يطرح استفهام إلى نقابة المحامين التي من أولى مهامها الدفاع عن الضعفاء وأصحاب الحقوق ومفاده.. هل المواطن وبكل الظروف المزرية التي يعيش فيها قادر على تحمل أعباء جديدة تصب في رفاهية المحامين..هامش: السادة المسؤولين.. إلى متى سيبقى المواطن هو من يحمل العبء ويدفع فواتير لا ناقة له فيها ولا جمل.. وإلى متى سيبقى هو الوحيد المعني بتحمل كل تبعات الحرب والحصار والعقوبات والقرارات الاقتصادية الحكومية.. وهل ما يزال قادرا على حمل المزيد من الأعباء..؟".

وتعتبر مثل التقارير مجرد "تنفيس" ﻻ أكثر، حسب رأي "نشطاء معارضين" و"موالين" على حد سواء.