"مجلس محافظة حمص" يتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ مع النظام بسبب مصطلح "العدالة التصالحية" - It's Over 9000!

"مجلس محافظة حمص" يتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ مع النظام بسبب مصطلح "العدالة التصالحية"

بلدي نيوز 

 اتهم مجلس محافظة حمص، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بالتواطؤ المفضوح مع نظام المجرم بشار الأسد، من خلال إدراج المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، ولأول مرة منذ بداية التدخل الأممي في الملف السوري، مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن مصطلح "العدالة الإنتقالية" في إحاطته التي قدمها الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن، وذلك "للدلالة على البرنامج الذي سيتم تطبيقه لمعالجة ما قام به النظام الغاشم من جرائم حرب وانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان".

"المجلس" وفي بيان صدر عن مكتبه السياسي وتلقت بلدي نيوز نسخة عنه، أكد "أنّ الأمم المتحدة لم تكتفِ بدور (المراقب) لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها نظام الأسد على مدار السنوات العشر الماضية، بل ارتأت اليوم أن تتحوّل إلى شريك حقيقي وطرف رئيسي في هذه المأساة عبر التستر على الجناة وتمييع القرار الأممي 2254، عبر حرف مساره نحو خطوات لا تخدم أحداً سوى الأسد وزمرته الحاكمة".

وِأشار إلى أن "بيدرسون نسب استخدام هذا المصطلح لبعضٍ من أعضاء اللجنة الدستورية عن كتلة المجتمع المدني، وهو ما نفته الكتلة جملة وتفصيلاً، الأمر الذي يشير إلى تزوير وتحريف متعمّد من قبل المبعوث الدولي الحالي، وسابقة لا تقل عن خطورة ما فعله المبعوث السابق دي ميستورا عندما تجاوز موضوع (هيئة الحكم الانتقالي) ومنح النظام فرصة المماطلة ، والمخاتلة وتضييع الوقت وتمييع القرار 2254 ومحاولة إفراغه من مضمونه عندما احتال على القرار بفكرة (السلال الأربع)".

واعتبر أن "إقحام المبعوث الأممي لمصطلح "العدالة التصالحية" محاولة خبيثة للتلاعب بمفردات العملية السياسية وخطوة أممية صريحة للمساواة بين الضحية والجلاد تمهيداً لوأد فكرة الإنتقال السياسي وإجهاض قيام هيئة الحكم الانتقالي التي ستفرض الحل في سوريا".

وحذر "المجلس من إدراج هذا المصطلح في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بالملف السوري، أو إقراره ضمن آليات الحل السياسي الذي يٌعْمَل عليه برعاية الأمم المتحدة".

وشدد المجلس على "مبدأ العدالة الانتقالية Transitional Justice بمفهومها الواضح التي تحاسب كل من تورط في جرائم الحرب والإنتهاكات بحق المدنيين في سوريا؛ عبر المحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب ورد المظالم وجبر الضرر وتعويض الضحايا عما لحق بهم من ظلم وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية وغيرها".

وطلب من "أعضاء كتلة المعارضة والشرفاء في كتلة المجتمع المدني بمقاطعة جلسات اللجنة الدستورية وتعليق عضويهم، ليس فقط لإجبار بيدرسون على التراجع وتقديم الاعتذار، بل وحتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من سجون النظام كخطوة أولى فوق تفاوضية".

وطالب "باحترام حق السوريين في معرفة مايجري في هكذا جلسات مصيرية، عبر تعديل "مدونة السلوك" والسماح بالتغطية الصحفية والإعلامية"."

وأصدر ستة من أعضاء اللجنة المصغرة للجنة الدستورية في "وفد المجتمع المدني" بيانا، قالوا فيه إنه "ورد في النسخة الإنجليزية من الإحاطة أن بعض أعضاء وفد الثلث الثالث قدموا نقاطاً منها ما تحدث عن (restorative justice) وهو ما تم ترجمته في النسخة العربية بـ"العدالة التصالحية"، وهذا المصطلح لم يرد في أي كلمة من كلماتنا أثناء الجولة الأخيرة، فقد قدمنا مداخلات حول العدالة الانتقالية (Transitional Justice)، وكلماتنا مسجلة وبعضها قد تم طبعه وتوزيعه على الموجودين في الجولة".

وكشفوا في بيانهم أنهم قدموا "ورقة عن عودة اللاجئين تم فيها استخدام مصطلح "العدالة التعويضية" خلال الحديث عن حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم".

وطالب الموقعون على البيان، وهم (إيمان شحود، إيلاف ياسين، وخالد الحلو، ورغداء زيدان، وصباح الحلاق، ومازن غريبة)، الأمم المتحدة بتوخي الدقة حين تتحدث عن مداخلاتهم، و"أن لا يتم استخدام مصطلحات لم نستخدمها، وأن لا يتم اختزال ما قدمناه بطريقة يظهر فيها عمل الثلث الثالث هامشياً، رغم إيماننا بأن مسؤوليتنا تحتم علينا نقل آلام الناس وطرح مطالبهم وتلبية تطلعاتهم".

يذكر أن اللجنة الدستورية قد شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضوا بواقع 50 لكل جهة، فيما تضم لجنة الصياغة 45 عضوا، بواقع 15 من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.

مقالات ذات صلة

بعد إقرار قانون الأحوال المدنية الجديد.. ما حقيقة سحب النظام الجنسية من السوريين؟

تركيا توقف 3 سوريين حاولوا العبور بطريقة غير شرعية

"تجمع أحرار حوران" يوثق مقتل 32 شخصا في درعا خلال شهر شباط

معاناة تفوق الخيال.. الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من السوريين ما زالوا مفقودين

خلال شباط.. شبكة حقوقية تكشف عن 171 حالة اعتقال تعسفي في سوريا

وثيقة أوروبية لقطع الطريق أمام التطبيع مع "الأسد" ورفض الانتخابات