بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت الدعاوى القضائية منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٠ بحق المتاجرين بغير العملة السورية.
وزعم قاضي التحقيق المالي بدمشق "فؤاد سكر" أنه تم تسجيل 250 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية، منذ إصدار المرسوم رقم 3 لـ2020 القاضي بتطبيق العقوبات الصارمة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات.
وأضاف "سكر" أنه تم فصل 180 دعوى من الدعاوى المسجلة، والعمل جار على فصل ما تبقى.
وأصدر رأس النظام بشار الأسد في 18 كانون الثاني/يناير 2020، مرسومان تشريعيان، يتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري؛ فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلبا على سعر صرف الليرة.
يذكر أنّ الليرة السورية غير مستقرة وتهوي يوميا ولا يوجد أي مؤشر لتحسنها والمرسومان لم يحققا النتائج المرجوة، حيث تجاوز سعر صرف الليرة السورية في افتتاح تعاملات اليوم الجمعة، 2810 ل.س مبيع.
أي أنه ارتفع خلال هذا العام بعد اصدار المرسومين بمقدار 1590 ل.س.
وقضى المرسوم رقم 3 لـ2020 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
أما المرسوم التشريعي رقم 4 لـ2020، فقضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.
وبموجب المرسوم 4، أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت، وغرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، وعدم جواز إخلاء السبيل حتى ينتهي التحقيق والمحاكمة.
