بلدي نيوز - (خاص)
أقر مجلس الشعب التابع للنظام موازنته لعام 2121 المقدرة بـ8500 مليار ليرة سورية.
وأكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات "محمد ربيع قلعه جي"، أنه ستتم متابعة جميع الوزارات لتنفيذ ما ورد في الموازنة والوزارة التي لا تنفذ خططها وتصرف اعتماداتها سيتم تعديل اعتماداتها بحيث يتم تخفيضها وإضافتها إلى وزارات أخرى تقوم بتنفيذ الخطط حسب ما ورد في توصيات تقرير اللجنة.
بدوره، شدد وزير مالية النظام "كنان ياغي" على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الموازنة والحسابات، معربا عن أمله أن يتم تطبيق ما ورد في الموازنة أفضل من الأعوام السابقة، ومؤيداً ما ذكره رئيس اللجنة بأن يكون هناك متابعة دورية للوزارات كل ثلاثة أشهر وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الاعتمادات الاستثمارية.
وتضمنت الموازنة مساهمة النظام للدعم الاجتماعي وتثبيت الأسعار، ودعم صناديق الإنتاج الزراعي والوطني للمعونة الاجتماعية، ودعم الدقيق التمويني والخميرة والمشتقات النفطية، وأيضا اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2021 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة.
مشاكل عميقة
وأظهرت دراسة نشرها "المعهد الأطلسي" عمق المشاكل في موازنة حكومة النظام لعام 2021، في ظل الديون المترتبة على حكومة النظام، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، والعقوبات الأمريكية والأوروبية.
وأعد الدراسة، التي نُشرت مطلع كانون الأول الحالي الدكتور في الاقتصاد كرم الشعار، والباحث ويل كريستو.
وسجلت موازنة 2021 انخفاضا بنسبة 27% مقارنة بميزانية 2020، وهي الأصغر منذ 2011، من ناحية التضخم بالدولار الأمريكي، بينما انخفض إنفاق الميزانية للفرد بنسبة 70%.
ويجب أن يكون إنفاق الحكومة على المواطنين في مناطق سيطرتها ثلاثة أضعاف ما أنفقته في 2010، علمًا أن نصف عدد سكان سوريا لا يقيمون في مناطق سيطرتها، أي نحو 11.7 مليون شخص يعيشون في مناطق النظام في العام الحالي، مقارنة بـ21.4 مليون في 2010.
وكان أكثر من 80% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر في 2019، حسب الأمم المتحدة، وذلك قبل تطبيق قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" في حزيران الماضي، ثم ارتفعت النسبة إلى 83%.
