بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تعرضت بواخر القمح المستورد للسرقة لدى تفريغها في مرفأ اللاذقية، وسط تقاذف الاتهامات بين الناقل والوكيل البحري والمورد، حسب ما نشرته صحيفة "البعث" الرسمية للنظام.
وذكرت الصحيفة، أن الملف بات في عهدة الحكومة، وتم تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق، وضبط النقص الحاصل بكميات القمح الموردة، وإعادة معايرة القبان الإلكتروني الموجود في المرفأ.
وقال مدير "المؤسسة العامة للنقل البحري" حسن محلا، إن الباخرة "سورية" تعرضت في 22 تشرين الثاني الماضي لنقص في حمولتها بمقدار 490 طنا، موجها أصابع الاتهام إلى المورد لصالح "المؤسسة السورية للحبوب" والوكيل البحري المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.
وذكر موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي في تقرير له، أنّه وبحسب الوثائق الصادرة عن "وزارة النقل" التابعة للنظام، فإن الباخرة "سورية" باشرت بالفعل في 22 الشهر الماضي بإفراغ 11.499 ألف طن قمح، وتم سحب 7.853 ألف طن عبر عنابر الباخرة إلى السيارات الشاحنة، وسحب 3.155 ألف طن عبر القطار من حمولة الباخرة أيضا، ليناهز النقص 490 طنا.
وزعم مدير التجارة الخارجية في "المؤسسة السورية للحبوب" التابعة للنظام "نذير ضبيان"، أنه بحال وجود نقص في كميات القمح الموردة خارج حدود التسامح المتفق عليها بين المؤسسة والمورد، البالغة 10 بالألف، يتم تغريم المورد أو إيجاد تسوية تضمن حقوق المؤسسة.
ولفت "ضبيان"، أن أغلبية الشركات الناقلة والموردة للقمح تشكو من صعوبات أثناء عملية تفريغ البواخر في مرفأ اللاذقية، وارتفاع نسب النقص عن الحدود المتسامح بها، ما يكبدهم نفقات إضافية وخسائر بملايين الليرات، ويؤدي إلى عزوف الشركات المحلية الخاصة عن الدخول في مناقصات للمؤسسة.
وبحسب "ضبيان"؛ فإنه تم العمل بنسبة تسامح قدرها 1% منذ بداية العام الجاري، بعد أن كانت 1.5%، وأن غالبية التوريدات لهذا العام تعرّضت للنقص أثناء التفريغ، ولكن ضمن نسب التسامح المعمول بها، ومنها باخرة نانالين التي كانت حمولتها 26,500 طن وحدد النقص بـ13 طنا، فيما وصلت حمولة "طه واي" إلى 27,500 طن والنقص 70 طنا، وحمولة "غرين غلوري" 21,800 طن وحدد النقص بـ136 طنا، وحمولة نيوسهام 30,400 طن والنقص 126.42 طنا.
