بلدي نيوز
تتجه ألمانيا إلى ترحيل اللاجئين السوريين المدانين منهم بجرائم أو أولئك الذين تعتبرهم خطرين، إلى بلادهم، بعد تعليقها منذ العام 2012 عمليات الترحيل إلى سوريا ما أثار جدلا واسعا في البلاد، وكانت ألمانيا تصدرت في 2015 طليعة الدول المرحبة السوريين الفارين من الحرب.
ومن المنتظر أن يصدر وزير الداخلية هورست سيهوفر المؤيد لاستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم وفق شروط معينة، قرارا مع نظرائه في المقاطعات الألمانية الـ16 بهذا الشأن، يوم م الجمعة.
وسيشكل هذا القرار اختراقا في بلد استقبل حوالي 790 ألف سوري منذ عشر سنوات ويضم حاليا أكبر جالية سورية في أوروبا.
لكن الوزير المحافظ هورست سيهوفر يأمل حاليا في إجراء تقييم "لكل حالة على حدة على الأقل للمجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون خطرين".
واعتبر الوزير الأمر بمثابة رسالة إلى المخالفين السوريين الذين يرتكبون جرائم أو يعرضون أمن الدولة للخطر مفادها أن هذه الممارسات جعلتهم "يخسرون حقهم في الإقامة في ألمانيا".
ويدعم مجمل قادة المقاطعات الألمانية وهم محافظون مؤيدون للمستشارة أنغيلا ميركل، تبديل هذا الحظر العام. في المقابل، في المقاطعات التي يحكمها الاشتراكيون الديمقراطيون، فإن فكرة الوزير تثير الرفض.
وانتقد وزير داخلية تورينغن الاشتراكي الديمقراطي يورغ ماير بانجراف سيهوفر "الشعبوي".
وجاء المشروع بعد اعتداء إسلامي مفترض نُسب إلى لاجئ سوري لديه سوابق قضائية كثيرة، ما أثار النقاش مجدداً حول استقبال طالبي اللجوء.
وفي أواخر تشرين الأول، أوقف الشاب السوري الذي وصل إلى ألمانيا في ذروة "أزمة" الهجرة سنة 2015، للاشتباه بأنه قتل بسلاح أبيض سائحة ألمانية في درسدن، لكن تمت إدانته بجنايات كثيرة خصوصا لمحاولته تجنيد مؤيدين لمنظمة مصنفة إرهابية.
وكانت كشفت صحيفة "تاغ شبيغل" الألمانية، أن وزارة الخارجية تعتبر الوضع الأمني "غير مستقر" وأن "الوضع الإنساني والاقتصادي لا يزال سيئا جداً".
وتراجع عدد السوريين الذي يقدمون طلبات لجوء في ألمانيا نسبيا منذ 2017، لكن سوريا لا تزال تتصدر الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء في ألمانيا.
وفي الفترة ما بين كانون الثاني ونهاية أيلول، قدّم 26775 سوريا طلبات لجوء، و في أكثر من 88 بالمئة من الحالات، مُنحوا الحماية.
المصدر: وكالات
