بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً و3 سيدات قد تم توثيقها في تشرين الثاني 2020، مشيرة إلى أن النظام السوري يعيد اعتقال معتقلين أفرج عنهم سابقا.
وأكد التقرير على أن قوات النظام لم تتوقف في تشرين الثاني عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المعتقلين الذين أفرج عنهم في الأشهر السابقة؛ بذرائع مختلفة كإتلاف وثائقهم الشخصية أو عدم حصولهم على ورقة كف البحث أو لأجل سوقهم إلى الخدمة العسكرية،
وسجل التقرير عمليات اعتقال وملاحقة بحق مواطنين على خلفية التجنيد الاحتياطي، تراوحت أعمارهم بين 30-36 عاما وتركزت في محافظتي حلب ودمشق.
ويرى التقرير أن الاعتقالات بسبب التجنيد الاحتياطي ليس قانوني، ويعلل ذلك بأن مؤسسة الجيش التابعة للنظام السوري متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولم تحاسب أحداً من المتورطين، بل لا زالت مستمرة في ارتكاب الانتهاكات.
