بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ناشد أعضاء "اتحاد غرف التجارة السورية" وزير مالية النظام "كنان ياغي" بعدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبيا، خاصة أن القانون 25 لـ2003 سُنّ لينظّم عمليات مكافحة التهرّب الضريبي.
وكشفت صحفٌ رسمية للنظام، أن ياغي وعد بعدم اللجوء إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون غسل الأموال، بحال تجاوب المكلفون المتهربون ضريبيا مع الدوائر المالية، وأقروا بأرقام أعمالهم الفعلية، وسددوا ما عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة.
تسوية واتفاقية من النظام
ولجأ النظام عبر وزيره إلى "عصا قانون غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب"، حيث جاء للضغط على التجار، وإجبارهم على التوصل لاتفاق على طاولته وبشروطه.
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم حث الاتحاد بموجبها التجار والصناعيين على الإقرار بأرقام أعمالهم الفعلية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب.
وتتضمن الاتفاقية أن تجمّد "وزارة المالية" نشاط الاستعلام الضريبي لغاية 31 كانون الأول 2020، وتقييم التجربة خلال أسبوعين من تاريخ توقيع المذكرة، لرصد النتائج التي تحققت، وعلى أساسها يمكن تمديد المهلة المذكورة لفترات إضافية.
تجاوب التجار
وزعمت صحف محلية موالية، أنّ أعضاء مجلس إدارة "اتحاد غرف التجارة" أبدوا الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة التابعة للنظام، بهدف إيجاد حلّ لمشكلة التهرّب الضريبي.
واستخدم النظام على لسان مسؤوليه "عصا القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" أكثر من مرة كان آخرها قبل أسابيع، عبر مدير المكتب الصحفي في "وزارة المالية" "علي نزار الأغا"، الذي لوح بأن الوزارة تسعى للتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق القانون المذكور على كل من يتهرب ضريبيا ومن يساعده في ذلك.
وكانت كشفت "وزارة المالية" في وقت سابق عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي 2019، بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية، وأكدت أنها مصممة على زيادة تلك الحصيلة ومنع التهرب.
يشار إلى أن وزير مالية النظام السابق، "مأمون حمدان"، أرجع السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعا للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.
ولا يريد النظام فتح ملف "تمويل الإرهاب" بل يراوغ لتحصيل مكاسب مالية لضخها في خزينته المفلسة والعاجزة، التي أنهكتها حربه على السلطة.
ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حاليا، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني، وفق الصحفٍ الرسمية.