تعرف إلى حقيقة مزاعم "بشار الأسد" عن الأموال السورية في لبنان

بلدي نيوز  

اعتبر رأس النظام بشار الأسد، الأسبوع الماضي، أن السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، هو حجز مليارات الدولارات للسوريين في المصارف اللبنانية، وليس العقوبات الغربية التي شددت على نظامه مؤخرا ومنها قانون قيصر.

إلا أن الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أكد، "أن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يشكّل نحو 6% من إجمالي الودائع، أي لا يتجاوز 7 مليارات دولار"، ورفض تحميل القطاع المصرفي اللبناني مسؤولية الأزمة السورية القائمة.

ولفت إلى "أن لا قيود على إجمالي الودائع سواء كانت للسوريين أو لغيرهم، وإنما هناك أزمة دولار تعاني منها مصارف لبنان، ولو كنّا في وضع طبيعي لأعطينا كل صاحب وديعة حقه بسحبها".

وأوضح أن "الجزء الأكبر من ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يعود إلى أفراد ليس لهم علاقة بالأعمال التجارية".

وأكد أن "القطاع المصرفي ونتيجة للأزمة التي يمرّ بها معرّض لنزاعات قانونية سواء داخل لبنان أو خارجه".

واستندت مصادر مصرفية رفيعة في ردّها على الأسد إلى النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف لبنان التي أظهرت أن إجمالي الودائع لغير اللبنانيين بلغت 43 مليار ألف ليرة أي 27 مليار دولار أميركي موزّعة على جنسيات متعددة".

ولفتت إلى "أن ما زعمه بشار الاسد بأن ودائع السوريين المحتجزة في المصارف اللبنانية تبلغ 40 مليار دولار غير صحيح، لإن إجمالي ودائع السوريين في لبنان لا يتجاوز 6 مليارات دولار".

وأوضحت "أن قرابة الأربعين بالمئة من مالكي عقارات وشقق سكنية في وسط بيروت هم سوريون ومن كبار التجار، لذلك أودعوا أموالهم في مصارف لبنانية".

ولفت التقرير، إلى أنّ "كلام بشار الأسد عن ودائع السوريين في لبنان أعاد تسليط الضوء على مسألة استنزاف الاقتصاد السوري لدولارات اللبنانيين التي منعوا من الوصول إليها، حيث شكّلت الحدود السائبة بين البلدين ممراً لتهريب الدولار إلى سوريا، كما المواد الغذائية والمحروقات المدعومة من مصرف لبنان وفق سعر الصرف الرسمي (1515)".

وكشفت المصادر المصرفية الرفيعة، أن قسماً كبيراً من الأموال التي تم تحويلها إلى خارج لبنان بعد 17 تشرين الأول العام الماضي والمقدّرة بنحو 6 مليارات دولار تعود لسوريين".

وأشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، إلى "أن لبنان لم يعد سوقاً يخدم الاقتصاد السوري، وذلك بسبب شح الدولار".

وأوضح أن لا حركة مصرفية بين لبنان وسوريا، مضيفا "نحن كمصارف لبنانية رفضنا استقبال ودائع زبائن سوريين بعد نشوب الحرب في بلدهم خوفاً من أن تطالنا العقوبات الأميركية".

ويوجد في سوريا 7 فروع تابعة لمصارف لبنانية، إلا أنها وفق تعاميم سابقة لمصرف لبنان تتبع القوانين السورية، كما أنه وبحسب حمود لا إدارة مباشرة للمصارف اللبنانية عليها، وذلك من أجل منع عملية توحيد الميزانية العمومية ولحماية العمليات مع البنوك المراسلة.

وواجه النظام خلال الأشهر القليلة الماضية أزمات حادة في توفير الوقود والخبز، حتى بات مشاهدة الطوابير الطويلة مشهدا مألوفا، واضطر المواطنون في كثير من الأحيان إلى التنقل سيرا على الأقدام بسبب غياب المواصلات، وأجبرته الأزمة على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، وعلى رفع أسعار المحروقات.

المصدر: العربية نت + بلدي نيوز