بلدي نيوز - (خاص)
أصدر المجلس السياسي في مجلس محافظة حمص الثوري، اليوم الأربعاء، بيانا أدان فيه تصعيد روسيا والنظام على المناطق المحررة شمال غرب سوريا.
وقال المجلس في بيانه، "إن المناطق المحررة في أرياف إدلب وحلب تشهد اليوم تصعيدا عسكريا جديدا يضع اتفاق وقف إطلاق النار على مفترق طرق، وينذر بمعارك قد تكون أكثر اتساعا وعنفا من السابق، ما سيجعل المدنيين يدفعون الثمن، كما دفعوه قتلا وتهجيرا في أكثر من مرة".
وأكد أن جولة القصف الوحشي الأخيرة التي نفذها الطيران الروسي والنظام السوري ضد المدنيين والعسكريين في ريف إدلب الشمالي، والاستمرار باستهداف البنية التحتية للمؤسسات المدنية والإنسانية، لا سيما المدارس والمرافق الصحية، تعتبر جميعها انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، وأن لا علاقة له بمسألة "مكافحة الإرهاب"، بل الهدف منها المضي قدما في عملية استعادة النظام سيطرته على المنطقة.
وأشار بيان المجلس إلى إن القصف الروسي لمعسكرات تدريبية تابعة لفصائل أقرت موسكو نفسها بأنها معتدلة، وجلست معها على طاولة حوار أنتجت اتفاقيات وتفاهمات وهدن، هو دليل آخر على مضي روسيا في الحل العسكري واستخدامها المفاوضات للتمويه وحسب.
ووجه البيان رسالة إلى السوريين، قال فيها إنه بات من الواضح أن نظام بشار الأسد العاجز عن توفير الخبز والوقود والخدمات الأساسية لحاضنته الشعبية، والذي يدفن رأسه في الرمال كالنعامة أمام الهجمات الإسرائيلية، لديه دائما فائض قوة يستخدمها ضد السوريين المعارضين له فقط، الأمر الذي ينذر بعودة الصراع السوري إلى مربعة الأول، في ظل إمعان هذا النظام بسياسة الإجرام والقتل والتدمير والمحاولات اللاهثة لكسر إرادة السوريين.
ودعا مجلس محافظة حمص المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإجبار روسيا على احترام القانون الدولي الإنساني، والتخلي عن قرار الحسم العسكري.
وذكر المجلس بأن عودة العمليات العسكرية إلى الشمال السوري وزيادة معاناة المدنيين في المنطقة غير القادرة على استيعاب أي موجة نزوح جديدة، وخاصة في ظل المخاوف الكبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد، سيزيد من معاناة الأهالي المثقلة أصلا في مجتمع ضربه الفقر والبطالة وهرت أركانه حملات النظام وحليفه الروسي العسكرية ويؤسفنا القول إن الانقسام والتنافس الحاصل بين كيانات المعارضة على المكانة والموارد سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو المدني، وغياب السياسات المستقلة والرؤية الواضحة حول شكل الدولة والحكم لمستقبل سورية، هي عوامل ساهمت في منع تشكيل جبهة عمل مشتركة، وعززت أيضا من الانغلاق على الهويات المحلية والأيديولوجية والمشاريع السياسية الضيقة؛ على حساب الهدف الوطني الأساسي القائم على رحيل النظام الديكتاتوري وبناء الدولة المنشودة كما يحزننا أن نرى الشباب السوري وقد تحول اليوم إلى ضحية للمساومات والصفقات والاتفاقيات و"بوالين الاختبار" بين الدول "الضامنة"، الضامنة فقط لمصالحها في سوريا.
