أمريكا تتهم النظام بعرقلة صياغة الدستور السوري لهذا السبب

بلدي نيوز  

اتهمت الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الغربيين، أمس الثلاثاء، نظام الأسد بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.

وحث نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، مجلس الأمن على "بذل كل ما في وسعه" لمنع حكومة بشار الأسد من عرقلة الاتفاق على دستور جديد في عام 2020.

وأعرب عن اعتقاد واشنطن أن نظام الأسد يأمل في "إبطال عمل" المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن الذي كان يحاول قيادة العمل بشأن الدستور ودعوة المجلس إلى انتقال سياسي.

وصدق قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه في كانون الأول عام 2015 بالإجماع على خريطة طريق للسلام في سوريا تمت الموافقة عليها في جنيف في 30 حزيران عام 2012 من قبل ممثلي الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

ويدعو القرار إلى عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة يجب أن تلبي "أعلى المعايير الدولية" للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين- بمن فيهم أعضاء الشتات- مؤهلين للمشاركة.

وفي مؤتمر السلام في سوريا استضافته روسيا في كانون الثاني 2018، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة من 150 عضوا لصياغة دستور جديد. استغرق ذلك حتى أيلول 2019، ومنذ ذلك الحين عُقدت ثلاثة اجتماعات فقط دون إحراز تقدم يذكر.

وقال بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة، لمجلس الأمن يوم الثلاثاء إنه غير قادر على عقد اجتماع رابع في تشرين أول لأن الحكومة لن تقبل أجندة تسوية وافقت عليها المعارضة، خلال زيارته التي اختتمت إلى دمشق.

وأضاف بيدرسن "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق في اليومين المقبلين، فمن الممكن أن نلتقي في جنيف في وقت ما من شهر نوفمبر/تشرين الثاني".

وحث نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، بيدرسن، على "اتخاذ أي إجراءات يُعتقد أنها مناسبة لتسهيل جهود الأطراف وكذلك تحديد من يعيق التقدم للمجلس".

وقال ميلز "سوريا غير مستعدة على الإطلاق لإجراء انتخابات بطريقة حرة ونزيهة وشفافة تشمل مشاركة الشتات السوري. لهذا السبب نحن بحاجة إلى عمل اللجنة الدستورية، ولهذا نحتاج إلى الأمم المتحدة لتسريع تخطيطها لضمان مصداقية الانتخابات السورية المقبلة".

ووصف السفير الألماني كريستوف هيوسغن أساليب "المماطلة والعرقلة" التي يتبعها الأسد بشأن عمل اللجنة الدستورية بأنها "بغيضة".

وقال إن روسيا، الحليف الأهم لسوريا، "يجب أن تستخدم نفوذها أخيرا بأن تقطع، على سبيل المثال، المساعدات العسكرية وتوقف دعمها، حتى يلعب النظام السوري الكرة أخيرا".

المصدر: العربية نت