بلدي نيوز
أعلن "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد، أمس الخميس، إلغاء المرسوم التشريعي رقم 19 الذي أنشأ النظام بموجبه "الهيئة العامة للمصالحة الوطنية".
وأقر "مجلس الشعب" المرسوم رقم 22 الخاص بإلغاء "الهيئة العامة للمصالحة الوطنية"، ونص المرسوم رقم 22 أنه يلغى المرسوم رقم 19 لعام 2018 المتضمن إحداث "هيئة عامة للمصالحة الوطنية".
ورأى رئيس لجنة القوانين المالية في "مجلس الشعب" عمار بكداش، أن إلغاء "الهيئة" هو قرار حكيم لأنه استنفد دورها ووجودها لم يعد له فائدة.
ودعا "بكداش" إلى إلغاء "لجنة المصالحة في المجلس لأنه تم إلغاء الهيئة في السلطة التنفيذية"، موضحاً أن "المجلس بحسب النظام الداخلي يحق له إلغاء أي لجنة إذا رأى أنه لا يوجد لها فائدة" ورد عليه رئيس المجلس حمودة صباغ "إن هذا الموضوع يبحث في الوقت المناسب".
ويأتي قرار الإلغاء المذكور بعد عامين من إحداث "الهيئة" التي أحدثت لتكون بديلا عن وزارة المصالحة الوطنية؟ التي ألغيت بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2018، بعد 6 سنوات من إحداث الوزارة التي تولّاها منذ تأسيسها الوزير السابق "علي حيدر" ثم تسلم زمام "الهيئة" بعد إلغاء الوزارة.
الجدير ذكره، أن رموز المصالحات الذين اعتمد عليهم النظام في إعادة السيطرة على المدن والأحياء الثائرة، أصبحوا مؤخرا فريسة لعمليات اغتيال يتهم نشطاء النظام بالمسؤولية عنها وكان آخر هؤلاء مفتي دمشق وريفها "عدنان الأفيوني" ورئيس لجنة مصالحة قدسيا "عادل مستو" الذين قتلوا أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة لاصقة أسفل السيارة التي كانا يستقلانها في مدينة قدسيا بريف دمشق.
وحدث اغتيال مفتي دمشق، بذات يوم انهاء "هيئة المصالحة" رغم أنها لم تمارس لا هي ولا الوزارة قبلها أي دور يذكر وكانت مجرد واجهة إعلامية للنظام.
يذكر أن مفتي دمشق أحد أبرز وسطاء النظام في عملية المصالحات، والذي عرف بدوره البارز في تسهيل عودة النظام إلى قدسيا والهامة بريف دمشق.
