بذريعة التهريب.. "مالية النظام" تحجز على أموال شركات أدوية

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

حجزت وزارة المالية في حكومة النظام، على أموال شركات أدوية، منها؛ "أفاميا للصناعات الدوائية، سيفكو، الفيصلية"، بسبب استيرادها لمواد عن طريق التهريب. 

وأصدرت وزارة المالية التابعة للنظام، عدة قرارات مؤرخة بتاريخ شهر أيلول الفائت، تقضي بالحجز الاحتياطي على اﻷموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدة شركات أدوية بسبب الاستيراد تهريبا. بحسب تقرير لموقع "اﻻقتصادي" الموالي.

وأضاف التقرير، أن قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال "شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، ومحمود سفور، ووسيم الحمصي، وأحمد موسى أحمد الشملة، وعبد الجابر محمد سعادة". دون التطرق إلى صفته ودورهم في تلك الشركة.

وأشار إلى أن اﻹجراء السابق أتى، "ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريبا، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة وغراماتها 1.4 مليار ليرة".

وفقا للتقرير، صدر قرار آخر بالحجز الاحتياطي على أموال الشركة السورية لصناعة اﻷدوية الكيميائية “سيفكو” مع زياد أسرب وطلال العجلاني، ضمانا لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تفوق مليار ليرة، ورسومها 10.5 مليون ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة".

وشملت قرارات الحجز وفق التقرير ذاته، أموال "شركة أفاميا لصناعة اﻷدوية" وعبد الرزاق زعيم، وذلك ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تقارب 620 مليون ليرة، ورسومها 6.2 مليون ليرة تقريبا، وغراماتها بحدها اﻷقصى نحو 5 مليارات ليرة".

وحجزت "وزارة المالية" على اﻷموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ "شركة طبية للأدوية" مع محمد جحا، ضمانا لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد عن طريق التهريب لبضاعة قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة تقريبا، وغراماتها تقارب 1.48 مليار ليرة”.

وفقا لذات المصدر، صدر 53 ألف قرار حجز احتياطي، وأكثر من 59 ألف رفع حجز احتياطي، منذ جعل قرارات الحجوزات إلكترونية، مطلع 2019 وحتى مطلع تشرين اﻷول 2020، بحسب كلام وزير الاتصالات، التابع للنظام، إياد الخطيب".

يذكر أنّ مناطق النظام، تعاني من نقص حاد في اﻷدوية، والعقاقير الطبية وسبق أن لفتنا للموضوع في تقريرٍ منفصل، ونوهنا إلى تضارب تصريحات المسؤولين الموالين، حول ملف اﻷدوية وأسعارها.