بلدي نيوز
كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن استخدام اليونان "عمليات الصد" ضد اللاجئين منذ مارس الماضي ازدادت مؤخرا، فيما يقول خبراء إنها أصبحت سياسة علنية للحكومة اليونانية الجديدة.
وصرح خبراء القانون الدولي، إن هذه الأنشطة تنتهك القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأفاد أستاذ حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين في كينجز كوليدج لندن ساتفيندر جوس، أن "هذا هو الطرد الجماعي غير القانوني للاجئين من الأراضي اليونانية، إنها كارثة على حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه غالبا ما تعترض قوارب اللاجئين الذين يصلون إلى المياه اليونانية، فرق مجهولة ترتدي زيا أسودا، حيث تقوم بإعادة اللاجئين قسرا إلى المياه الإقليمية التركية، أو تركهم بعد تدمير محرك قواربهم المطاطية، بحسب الصحيفة.
وأضاف، في بعض الحالات وصل اللاجئين إلى الأراضي اليونانية قبل أن تعيدهم السلطات إلى البحار المفتوحة، بعد تهديدهم الفعلي بالضرب وطلقات الرصاص، وفي حالات أخرى، تُرك اللاجئون على جزيرة صغيرة بين اليونان وتركيا لمدة يومين من دون طعام قبل أن يتم إنقاذهم، بحسب الصحيفة.
وقالت "ألارم فون"، وهي منظمة غير حكومية تدير خطا هاتفيا وشبكة وسائط اجتماعية للاجئين، إنها لاحظت زيادة كبيرة في التقارير عن حالات الصد منذ بداية الجائحة، إذ سُجلت 55 حالة بين أذار وأب.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اتخذ عدة خطوات رسمية لضمان وصول عدد أقل من اللاجئين، منها تعليق الحق في اللجوء مؤقتا، وتقصير الموعد النهائي للاستئناف في قضايا اللجوء، إضافة إلى مد الأسوار على طول الحدود البرية مع تركيا، بينما يفكر في تركيب حواجز عائمة وسط البحر.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي جعل "التضامن إلزاميا" بين الدول التي يصل إليها المهاجرون مثل اليونان وايطاليا ومالطا وبقية أعضاءه، حين تكون تلك الدول "تحت الضغط".
المصدر : الحرة
