بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
استأنف المصرف الصناعي، التابع للنظام، منح القروض للمشروعات الصغيرة.
وقال معاون المدير العام للمصرف الصناعي "شحادة عثمان"؛ إن المصرف الصناعي استأنف منح القروض وفق التعميم الصادر عن المصرف المركزي.
وأضاف عثمان؛ "سيتم وفق التعليمات الجديدة التركيز على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ذات الطابع الإنتاجي".
يشار إلى أنّ المصرف الصناعي يمول المشروعات الصناعية والحرفية والإنتاجية والاستثمارية.
يذكر أنّ مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، أصدر تعميما أوقف بموجبه منح القروض، وأشارت تقارير إعلامية موالية، إلى وجود فساد وتعثر لدى المقترضين.
وقال "عثمان"؛ إن القرض المحدد وفق تعليمات المركزي هو ٢٥ % أي ربع الأموال الخاصة والسقف للمصرف سابقا هو مليار ل.س، وبالرجوع إلى ضوابط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ فأكبر حجم لهذه الموجودات هو ٢٥٠ مليون ل.س وأي مشروع يحتاج إلى أكثر من ذلك لا يعد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يستطيع المصرف الصناعي تمويله لأنه أصبح مشروعا كبيرا.
وأضاف؛ "من التزام المصرف بالقرار فإننا لا نستطيع منح أكثر من ٢٥٠ مليون ل.س ونسبة ما يقدم من الموجودات هي ٥٠ % أي أن سقف الإقراض لتلك المشروعات هو ١٢٥ مليون ل.س".
وبحسب "عثمان"؛ فإن الطلبات الجديدة على القروض متوقفة حتى إشعار آخر؛ وفيما لو تم فتح باب الإقراض من جديد ينبغي تقديم أوراق ثبوتية وإبراز سجل صناعي وإخراج قيد عقاري كون المصرف يمول المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية بضمانة عقارية تغطي ٢٠٠ % من قيمة القرض مع فوائده وللقروض الزراعية بنسبة ٣٠٠ % بضمانة زراعية.
يذكر أن المصرف التجاري السوري التابع للنظام، أعلن في 19 أيلول /سبتمبر الجاري عن منح قروض شخصية.
وقالت "ريما الكاتب" المختصة بالشأن اﻻقتصادي السوري، إن النظام يحاول إغراق الناس باﻻستدانة واﻻقتراض.
وأضافت؛ "من يملك القدرة على تشغيل مشاريع اليوم مهما كانت صغيرة إﻻ المتنفذين والمقربين من النظام؟ بالتالي؛ القرض لشريحة محددة، ولنهب ما بقي في الخزينة".
يذكر أنّ خزينة النظام لا تتحمل مثل هذه العمليات، وسبق أن تحدث مسؤولوه عن تعثر قروض كبيرة وفساد في معظم المصارف، فمن أين سيقدم اﻷموال، ثم ما الفائدة منها في بلادٍ لم تدخل بعد مرحلة إعادة اﻹعمار؟
يشار إلى أنّ النظام يعلن بين الحين واﻵخر عن تقديم قروض، تحت مسمى شراء مستلزمات مدرسية وغيرها، مع ما يشهده الشارع من تدنٍ في اﻷجور بمقابل غلاء في اﻷسعار، وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية.
