بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال نقيب المهن المالية والمحاسبية، الموالية للنظام "زهير تيناوي"، إن "قرار إيقاف القروض أضر أصحاب الدخل المحدود، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وزعم "تيناوي" أنّ لدى المصارف اليوم فائض سيولة من إيداعات المواطنين يجب استثماره إما بمشاريع (وهو أمر غير متاح حاليا) أو بقروض، حسب تصريحٍه لصحيفة "البعث" الموالية.
ولفت "تيناوي" أن قيمة القروض المتعثرة ٤٠٠ مليار ليرة سورية، وتم منح المصارف العامة قروضا لم تسدد وأدت إلى التعثر المشار إليه، وهي نتيجة إعطاء تسهيلات كبيرة للمقترضين ومنح قروض بلا ضمانات أو بضمان وهمي.
وطلب مصرف سوريا المركزي، في منتصف شهر حزيران الفائت من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى، في وقت كانت تشهد الليرة السورية انهيارا حادا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وبيّن المصرف في تعميم له، أن التريث بمنح التسهيلات جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحكومة النظام.
وعمّم كل من المصرف العقاري والزراعي على فروعهما، للعمل بمضمون تعميم المصرف المركزي، والتريث بمنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وصيغها، سواء تم استكمال وثائقها ودراستها ووضع إشارة الرهن على الضمانات أم لا، والاستمرار بصرف دفعات القروض الموافق عليها، والتي تم صرف الدفعة الأولى منها، قبل تعميم المصرف المركزي.
وعزا متابعون الخطوة إلى الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يعصف بمناطق سيطرة النظام، مرجحين أن الإجراء يعبر عن خشية من تعثر دفع المستفيدين للأقساط مع التغييرات القادمة لبدء تطبيق عقوبات "قيصر".
