بلدي نيوز – فراس العلي
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يساعد المهاجرين العاطلين على الاندماج في المجتمع الألماني بشكل أسرع.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في تصريح صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء "ندعو إلى تشجيع المهاجرين من خلال المشروع الجديد وتقديم بعض الطلبات، مضيفة أن ذلك يعد نقطة تحول".
ويتضمن القانون الذي وافقت عليه الحكومة، تدابير محفزة لدمج المهاجرين وإمكانية دخولهم سوق العمل، إضافة لاحتوائه على عدد من القيود.
في المقابل، أثير جدل واسع بين اللاجئين إثر احتواء القانون على بند يتيح للدولة بتوزيع اللاجئين على أماكن سكن معينة لمدة 3 سنوات.
وبموجب القانون الجديد، لا يتم إعطاء حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات إلا لمن لديه معرفة كافية باللغة الألمانية ويؤمن الجزء الكبير من تكاليف معيشته.
وينص القانون أيضاً على فرض عقوبات على الذين لا يحضرون دورة الاندماج الإلزامية، وتشمل العقوبات تخفيضات في المساعدات الحكومية المقدمة لهم.
ويبدو أن عامة اللاجئين المستقرين في مقاطعات ألمانيا ينتابهم قلق كبير من القانون الذي سيفرض عليهم الاندماج الجبري في المجتمع الألماني خلال خمس سنوات تحت طائلة التعرض للعقوبات.
وسادت موجة استياء من قانون الاندماج بين أواسط اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن رفضهم للقانون الجديد معتبرين أنه يقيدهم ضمن برنامج طويل مفروض من الحكومة ويمكن ألا يراعي ظروفهم المعيشية.
في المقابل، يتخوف قسم كبير من اللاجئين مما يحمله قانون الاندماج لهم، حيث يمنع تغيير السكن للاجئين إلا في حالات معينة يقررها القانون.
وتعتزم وزيرة العمل الألمانية، أندريا ناليس، طرح 100 ألف فرصة عمل بنظام عمل مثير للجدل وهو "ساعة مقابل يورو واحد".
