"إم تي إن" للاتصالات تعتزم الانسحاب من سوريا

بلدي نيوز 

أعلنت مجموعة "إم.تي.إن" الجنوب أفريقية لاتصالات الهواتف المحمولة، أنها ستخرج  من الشرق الأوسط في المدى المتوسط، بدءا ببيع حصتها البالغة 75 بالمئة في "إم.تي.إن" سوريا في إطار خططها للتركيز على أفريقيا. 

وكشف روب شوتر الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الشركة في مرحلة متقدمة من المناقشات لبيع حصتها في "إم.تي.إن" سوريا إلى "تيلي إنفست" التي تملك حصة أقلية تبلغ 25 بالمئة في الشركة نفسها.

وقال شوتر "في إطار مراجعة محفظتنا نرى أن من الأفضل للمجموعة أن تركز على استراتيجيتها في أفريقيا وتبسيط محفظتها بالتخارج من منطقة الشرق الأوسط على نحو منظم"، وفقا لرويترز. 

وكان دخول الشركة إلى المنطقة محفوفا بمزاعم بأنها دفعت رشاوى للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاما في إيران، وكذلك أنها ساعدت جماعات متشددة في أفغانستان، وتنفي الشركة هذه المزاعم.

وصعبت العقوبات الأمريكية تحويل الشركة للسيولة من مشروعها المشترك في إيران، فيما عرقلت الحروب الممتدة والتحديات الجيوسياسية عملها هناك.

وساهمت أصول الشركة في الشرق الأوسط، التي تشمل أيضا عمليات في أفغانستان واليمن، بأقل من أربعة بالمئة من أرباح المجموعة قبل خصم الفائدة والضرائب، وإطفاء الدين في النصف الأول المنتهي في 30 حزيران.

وقال شوتر، إن التركيز الأولي سيكون على التخارج من عمليات الشركة في سوريا وأفغانستان واليمن وكذلك خطط بيع حصة الأقلية البالغة 49 بالمئة والتي تملكها في شركة إيران سيل.

وارتفعت أرباح الشركة الرئيسية إلى أكثر من مثليها خلال النصف الأول من العام إلى 430 سنتا لكل سهم، متجاوزة بذلك توقعات محللين بتسجيل 271 سنتا للسهم.

وزادت إيرادات الخدمات 9.4 بالمئة بدعم من الطلب القوي على الخدمات المالية وخدمات البيانات في غانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا أثناء فترة العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا. 

ودخلت "إم.تي.إن" السوق السورية في عام 2007، بعد اندماجها مع شركة "إريبا" التابعة لشركة "إنفست كوم"، المملوكة بدورها لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي والتي باعتها بدورها إلى "إم. تي. إن" مقابل خمسة مليارات دولار أمريكي، مع احتفاظها بنسبه، وفقا لموقع المدن اللبناني. 

وكان نظام الأسد يطالب شركتي الاتصالات "سيرتيل" و "إم تي إن" بدفع 233.8 مليار ليرة سورية "مستحقة لخزينة الدولة" وقد أعلنت شركة "تيلي إنفست"، في أيار الماضي، استعدادها لدفع المستحقات المترتبة عليها تبعًا لحصتها القانونية في "إم. تي. أن" ، كما أكدت الشركة أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في قرار "هيئة الاتصالات" التابعة للنظام.