بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ربط محللون موالون بين انفجار مرفأ بيروت وتضرر الاقتصاد في مناطق النظام، واصفين الأمر بالمدمر، في حين نفى آخرون الأمر جملةً وتفصيلا.
وقال الخبير الاقتصادي الموالي عامر شهدا؛ "إن سوريا كانت تعتمد بشكل أساسي على مرفأ بيروت، في تغطية مستورداتها من المواد الغذائية القادمة من أوروبا بالدرجة الأولى، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية وظروف الحصار التي تعاني منها المرافئ السورية".
واعتبر شهدا، أن انفجار مرفأ بيروت وتوقفه عن العمل، سوف يكون له آثار اقتصادية مدمرة على سوريا وعلى الأردن بالإضافة إلى لبنان.
وأضاف شهدا "المرفأ يشكل رئة تتنفس منها هذه البلدان، وبالذات فيما يتعلق بمستورداتها من المواد الأساسية".
وبحسب شهدا؛ فإن توقف مرفأ بيروت، سوف يضر بتجارة الترانزيت، التي كانت تدر العملة الصعبة على نظام الأسد، نتيجة توقف حركة الشاحنات، التي كانت تنقل البضائع من مرفأ بيروت إلى الأردن وباقي الدول الخليجية عبر الأراضي السورية.
ولفت أن البدائل لدى لبنان الآن هو مرفأ طرابلس، إلا أنه بحسب وصفه، مرفأ صغير بالكاد يكفي لتغطية حاجات لبنان من المستوردات.
وفي تناقضٍ مغاير لهذه التصريحات، لفتنا في تقرير سابق أن المواقع الإعلامية الموالية أقرت ولأول مرة، نقلا عمن وصفته بـ"مصدر اقتصادي مطلع"؛ أنّ جميع المواد الغذائية المستوردة إلى سوريا لا تخضع لأي قانون عقوبات بما فيها قانون قيصر.
وأن كل المواد الغذائية المستوردة إلى سوريا تأتي عبر الموانئ السورية ومن يتكلم أو يسوق لغير ذلك فلا علم له بالواقع ولا معرفة لديه بأنّ بضائع محدودة جدا هي التي تأتي إلى سوريا عبر مرفأ بيروت ولا علاقة لها بالمواد الغذائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يناقض فيها مسؤولو النظام ومحللوه أنفسهم، ويؤكد النشطاء على "فيسبوك" أن الشارع يعيش اليوم "دوامة من الكذب" أربكتهم.