بلدي نيوز – (خاص)
أعلن في مدينة القامشلي شمال الحسكة، أمس الثلاثاء، عن تشكيل "جبهة السلام والحرية"، التي تضم أربعة كيانات سورية معارضة هي "المجلس الوطني الكردي، والمنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس العربي للجزيرة والفرات، وتيار الغد السوري"، وذلك بعد اجتماع عقد "الفيديوكونفرانس".
وقالت الجبهة، في بيان تأسيسها، إنها "تحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى لبناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي، يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته".
وأعربت عن دعمها "جهود كل قوى المعارضة الوطنية والأطراف الدولية والإقليمية الساعية لإنهاء معاناة السوريين عبر حلٍ سياسي شامل وفق قرارات الشرعية الدولية"، مشيرة إلى أن "هذا التحالف لا يؤثّر على استمرار عضوية الأطراف المشكّلة لها في الأجسام والمؤسسات السياسية السورية المعارضة، بل يندرج عملها في إطار التكامل مع جهودهم".
وأكدت أنها تهدف إلى الوصول إلى "دولة المواطنة، دولة تتحقّق فيها الحرية والعدالة والمساواة بكل تجلياتها منطلقين من مبدأ أنّ (سوريا وطن الجميع وتتسع للجميع)".
وشددت على أن "الحل السياسي في سوريا وفق قرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف1".
الباحث والكاتب السياسي السوري مهند الكاطع، أورد مجموعة ما أسماها "الملاحظات الأولية" على تحالف "جبهة السلام والحرية".
وعلّق على المبدأ الثاني من مبادئ الرؤية السياسية التي جاء فيها أن "الإقرار الدستوري بأنّ سورية دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، والشعب السوري يتكون من عرب وكرد وسريان وأشوريين وتركمان وغيرهم، ويضمن الدستور حقوقهم القومية، ويعتبر لغاتهم وثقافاتهم، لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها".
وقال الكاطع، "الواقع لا أدري أين يكمن البعد الوطني بهذا التعريف الغريب بل والشاذ والمثير للسخرية والشفقة معا"، حسب تعبيره، وتساءل "هل فعلا خرجت الثورة السورية وقدمت كل هذه التضحيات، ليكون تعريف الشعب السوري بأنه "يتكون من عرب وكرد وسريان آشوريين وتركمان وغيرهم"، وهل هذا التعريف يعكس تصورا حقيقيا لطبيعة الشعب السوري بوصفه "شعب واحد يعيش في بلد واحد وتجمعه مصالح وآمال وأهداف واحدة؟".
وأضاف متسائلا "هل سورية استثناء في دول العالم التي تضم إلى جانب الكتلة السكانية الغالبة بثقافتها وهويتها الحضارية أقليات ثقافية أو لغوية أو دينية؟ هل يوجد في أي من دساتير بلدان العالم التي تضم أقليات دينية أو لغوية أو أثنية مثل (أمريكا، روسيا، فرنسا، تركيا.. إلخ) تعريف دستوري للشعب على النحو الذي يطالب فيه تحالف القوى الجزراوية الجديد؟ هل هناك قوى وطنية تقبل بتقسيم مجتمعها دستوريا شاقوليا وأفقيا وتعويم الهوية المشتركة بين أفراد الشعب جميعهم؟".
وشدد على أن "هذا لا يعني الانتقاص من حقوق أي جماعات أثنية ولغوية ودينية لها خصوصية تختلف بهذا القدر أو ذاك عن الثقافة الجمعية للمجتمع، ودولة مدنية تطبق قوانين وعدالة اجتماعية وتضمن سن قوانين للحفاظ على خصوصية الجماعات الثقافية والطائفية يغنينا عن لغة المحاصصات بهذا الشكل المنحرف والمشبوه".
وأشار إلى أن تأكيد الدستور ببناء دولة مواطنة لجميع السوريين لا تفرق بين أبناءها على اعتبارات الجنس والدين والطائفة ، "أليس هذا كفيلا بأن يشكل ضمانة لجميع المواطنين وتساوٍ بينهم أمام القانون بدل هذه التقسيمات التي تشكل بداية المحاصصات غير المتكافئة".
وتساءل عن المقصود بـ"المبدأ الثالث" الذي ينص على "الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية"، قائلا "هل نحن بصدد الحديث عن أحد مكونات الشعب السوري أم عن شعب آخر إلى جانب الشعب السوري كما تفترض أدبيات معظم الأحزاب الكردية، وما الذي يميز الأكراد عن باقي الإثنيات والأقليات اللغوية والدينية حتى ينفرد باعتراف منفصل تطالبون به، ماذا عن والتركمان والارمن والاشوريين، وما هي الحقوق القومية للشعب الكردي التي يجب الاعتراف بها دستوريا؟".
وعلق على ما ورد في فقرة المهام الأساسية لـ"جبهة السلام والحرية"، وهو "العمل على حل مسألة التعدد القومي في سوريا حلا وطنيا ديمقراطيا عادلا، وفق العهود والمواثيق الدولية"، معتبرا أن "هذا اختلاق لمسألة جديدة يتم تعريفها بالتعدد القومي لا أساس له سوى اللعب على العواطف ولن يزيد هذا الطين إلا بلة!".
وأنهى بالقول "كان سيكون عظيما لو نشأ تحالف حقيقي بين قوى لها رصيد شعبي، وفق محددات وطنية واضحة، لا أن تكون مدخلاً لتعزيز مبدأ المحاصصات الأثنية والطائفية، ووضع مهامها على هذا الأساس، لنحاول تكرار نموذج لبناني او عراقي فاشل، وهذا قد يكون خيار تدفع له بعض الدول التي لا تريد أن تكون اسرائيل دولة وحيدة في المنطقة مبنية على أساس ديني او عنصري ، مطلوب أن يظهر في الشرق خمسين مشكلة ذات طابع أثني وطائفي وديني".
