بلدي نيوز - (خاص)
أعلن في مدينة القامشلي شمال الحسكة، أمس الثلاثاء، عن تشكيل "جبهة السلام والحرية"، التي تضم أربعة كيانات سورية معارضة هي "المجلس الوطني الكردي، والمنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس العربي للجزيرة والفرات، وتيار الغد السوري"، وذلك بعد اجتماع عقد "الفيديوكونفرانس".
وقالت الجبهة، في بيان تأسيسها، إنها "تحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى لبناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي، يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته".
وأعربت عن دعمها "جهود كل قوى المعارضة الوطنية والأطراف الدولية والإقليمية الساعية لإنهاء معاناة السوريين عبر حلٍ سياسي شامل وفق قرارات الشرعية الدولية"، مشيرة إلى أن "هذا التحالف لا يؤثّر على استمرار عضوية الأطراف المشكّلة لها في الأجسام والمؤسسات السياسية السورية المعارضة، بل يندرج عملها في إطار التكامل مع جهودهم".
وأكدت أنها تهدف إلى الوصول إلى "دولة المواطنة، دولة تتحقّق فيها الحرية والعدالة والمساواة بكل تجلياتها منطلقين من مبدأ أنّ (سوريا وطن الجميع وتتسع للجميع)".
وشددت على أن "الحل السياسي في سوريا وفق قرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف1".
وخلال المؤتمر الصحفي تحدث السيد أحمد الجربا الذي يرأس المجلس العربي في الجزيرة والفرات وتيار الغد، عن تنسيق بين الكيانات الأربعة في المرحلة المقبلة في اجسام المعارضة التي تتمثل فيها الكيانات الأربعة سوية. وتمثل الكيانات الأربعة في هيئة التفاوض والائتلاف الوطني السوري واللجنة الدستورية.
لكن هذا التنسيق سيكون محصورا على ما يبدو فقط بالمعارضة الرسمية، حيث تحدث محمد إسماعيل هو عضو الرئاسية في المجلس الوطني الكردي، عن أن المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "ب ي د"، تتسق مع الرؤية السياسية للجبهة، بينما كشف "الجربا" أن مباحثات تشكيل الجبهة هي سابقة للحوار الكردي الكردي وهي بدأت في تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال "الجربا" في رده على سؤال من بلدي نيوز، حول إمكانية توسيع التحالف ليضم إطرافا سورية أخرى خاصة أن السمة المناطقية واضحة عليه، قال إن الميثاق التأسيسي للجبهة يدعو الكيانات السورية الأخرى للانضمام إلى الجبهة بشرط موافقتها على الرؤية السياسية للجبهة، مؤكدا أن الجبهة تعمل لكل سوريا وليس لصالح منطقة بعينها.
وتضمن بيان الإعلان والرؤية السياسية، تبني فكرة اللامركزية وإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي في سوريا، وفي رد السيد أكرم دولا على سؤال بلدي نيوز، حول هذا الفقرة بالتحديد، قال إن الجبهة تركت هذه الفقرة ولم تحددها هل هي لامركزية إدارة، وهل فيدرالية، لأنها تحتاج إلى دراسة أكثر، وربط بين إعادة التقسيم الإداري بضرورات التنمية الاقتصادية، وليس القومية والعرقية.
