بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام السوري، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإجراء مزايدة علنية للمستثمرين الأجانب والعرب لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق الحرة في البلاد بما فيهم المرافئ الساحلية والمطارات.
وحدّد القرار قيمة التأمينات الأولية بـ500 ألف دولار أمريكي، على ألا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر، وأن تكون صادرة عن أحد المصارف العالمية المعتمدة في سوريا.
وأوضحت على أن المزايدة ستتم بالظرف المختوم لاستثمار الأسواق السورية الحرة على كل من الحدود اللبنانية "مركز جديدة يابوس"، والحدود الأردنية "مركز نصيب"، ومرفئي "اللاذقية وطرطوس" بالإضافة إلى "مطارات دمشق الدولي واللاذقية الدولي وحلب الدولي".
ووفق القرار، فإن المدة الابتدائية لاستثمار الأسواق الحرة السورية تبلغ 5 سنوات قابلة للتجديد ببدل خاص، على أن تقدم عروض المستثمرين ذوي المصلحة قبل يوم 20 من الشهر الجاري، ليتم فضها بجلسة علنية في اليوم التالي بحضور العارضين أو وكلائهم القانونيين.
يأتي القرار بالرغم من تنفيذ قانون "قيصر" والذي شكل ضربة جديدة وقوية لآمال المستثمرين في سوريا.
ولا يزال غير واضح ذاك القرار الصادر عن وزارة الإقتصاد والذي من المفترض أن تدخل روسيا وحدها في تلك المزايدات بحكم سيطرتها على معظم مفاصل الاقتصاد في سوريا، أبرزها المرافئ الساحلية والمطارات.
وكانت عقدت شركات روسية عدة اتفاقيات مع النظام السوري منذ صيف عام 2011 للتنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول المتبقية في يد النظام، كذلك وقعت اتفاقيات لترميم وتطوير المنشآت النفطية، إضافة إلى عقود لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة واستخراج الثروات المعدنية، فضلا عن إنشاء أكبر قاعدة عسكرية لقواتها في مدينة جبلة السورية وهي قاعدة "حميميم".
