بلدي نيوز
رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بمن فيهم من أعطوا الأوامر في النظام السوري لقصف اللطامنة عام 2017.
ورأت الشبكة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه كان "يتوجب على المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم توصيات إلى مجلس الأمن، وعدم إعطاء النظام السوري مهلة 90 يوما لتصحيح الوضع، وطلب منه الإعلان عن الإجراءات التي تم بموجبها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية".
واعتبرت الشبكة أنه "على الرغم من القرار الذي أدان استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، لكنه أكد على فشله التام في الإعلان عن أسلحته الكيميائية وتدميرها من خلال منحه مهلة زمنية لذلك الإجراء".
وأكدت الشبكة أن هجمات اللطامنة الكيميائية التي وقعت بعد إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن آخر مادة من الأسلحة الكيميائية السورية (75 أسطوانة من فلوريد الهيدروجين) قد تم تدميرها دليلاً جديداً على مدى التضليل والخداع الذي مارسه النظام السوري على المجتمع الدولي وعلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت صوتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس، لمصلحة التحرك بناء على تحقيق حمل للمرة الأولى النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.
وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن "سلاح الجو السوري" استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في آذار 2017.
ولم تصوت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها- الذي يتهم سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
