بلدي نيوز
أدانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الخميس استخدام سلاح الجو في نظام الأسد، لقنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور، دون أن يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبة النظام.
وأفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان، أن طياري النظام أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر، قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في آذار 2017.
وكان النظام زعم إنه دمر مخزونه من الأسلحة الكيماوية الذي أفصح عنه للمنظمة، بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش. وكان النظام انضم لاتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق في ريف دمشق.
وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ، ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت.
وقد ينتج رد أقوى على انتهاك النظام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تعود لعام 1997، خلال الاجتماع المقبل لكل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمعروف باسم مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة والذي يعقد في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المجلس التنفيذي "المجلس... يدين استخدام الأسلحة الكيماوية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن الجمهورية العربية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في اللطامنة بسوريا في مارس 2017".
وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن "سوريا لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيماوية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية".
وقال مجلس المنظمة إنه ”يعبر عن قلق عميق من أن الجمهورية العربية السورية لم تتعاون مع فريق التحقيق والتقصي“.
وأمهل قرار يوم الخميس النظام 90 يوما للإعلان عن "المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية... المستخدمة في 24 و25 و30 مارس 2017".
وإذا لم تف دمشق بالمطلوب قبل الموعد النهائي، فيمكن للمجلس أن يوصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضوية سوريا، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقت لاحق من العام الجاري، وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة سوريا لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.
المصدر: رويترز
