بلدي نيوز
أعلنت المحكمة العليا في لاهاي، أمس الجمعة، عن عدم إلزام الحكومة الهولندية بإعادة 23 امرأة وأطفالهن البالغ عددهم 56 طفلا، والمنتمين لتنظيم "داعش" سابقا، ويقيمون في مخيمات في الشمال السوري.
وذكرت الوكالة الإخبارية الهولندية "دي تلغراف"، أن المحكمة العليا في دانهاخ قررت، أمس الجمعة أيضا، أنه لا يتعين إجبار الحكومة على إعادة 23 امرأة يحملن الجنسيات الهولندية كنّ قد انضممن إلى تنظيم داعش وأطفالهن الـ 56، من المخيمات في شمال سوريا، ولن تجبر الدولة على بذل جهود للقيام بذلك.
وأضافت الوكالة بحسب المحكمة، فإن هذا القرار يعود إلى السياسة ولا ينبغي للقاضي أن يتدخل في الشؤون السياسية للحكومة الهولندية، وقد طعن عدد من المحامين أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار، مشيرة إلى أن القرار المتخذ قانوني.
وتابعت، لا تعتبر المحكمة العليا أن هولندا تتصرف بشكل غير قانوني برفضها استعادة النساء والأطفال، في المقابل تؤكد النساء الهولنديات المحتجزات في المخيمات السورية، أن الدولة تتحمل مسؤولية أكبر تجاههن كمواطنات، وبالتالي فهي ملزمة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن.
ونوهت الوكالة، أن الدولة تعتمد في قراراتها، وتولي أهمية قصوى للأمن القومي وأمن دول الشنغن ككل، إذ أن إعادة نساء تنظيم داعش إلى هنا يمكن أن يعرض الأمن للخطر، كما أشارت الدولة الهولندية في دفاعها عن قرارها إلى المخاطر الأمنية على من سيجلب النساء، لأنهن في منطقة صراع مستمر، فضلا عن العواقب التي ستواجهها الدولة في علاقاتها دوليا.
ويذكر أن جميع النساء المطالبات بالعودة في المخيمات السورية يحملن الجنسية الهولندية، أو يمتلكن إقامات دائمة، وبالتالي يجدن أن هولندا ملزمة بإعادتهن، متهمين لاهاي بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهن، بسبب عدم مساعدتهن للعودة إلى البلاد مرة أخرى.
وكانت المحكمة في لاهاي قد ألزمت، في شهر تشرين الثاني الماضي، هولندا ببذل قصارى جهودها لإعادة أطفال نساء "داعش" وليس الأمهات، وقد استأنفت الدولة القضية طاعنة بقرار المحكمة.
