بلدي نيوز - (خاص)
نشر النظام السوري على مواقعه سفاراته وقنصلياته في الخارج أسماء من تقدموا لتجديد جواز السفر السوري، ودفع البدل النقدي وهم خارج سوريا، منهم من هو لاجئ، ومنهم من هو مستقر ما قبل الثورة خارج سوريا، ليثار جدل واسع بين أوساط السوريين.
لماذا ينشر النظام هذه القوائم؟
إنها المرة الأولى التي ينشر فيها النظام على مواقعه هذه الأسماء، وأفاد بعض الناشطين أن نشر هذه القوائم يهدف لإشعال فتنة الحرب الأهلية بين فئات السوريين، حيث يولد الكراهية تجاه من يجدد جواز سفره مجبرا لا مخيرا لتسوية وضعه القانوني أينما كان ولا يوجد أي بديل لاعتراف العالم بأي وثائق رسمية غير صادرة عن النظام.
وقال المحامي "فهد الموسى" أمين سر نقابة محاميين سوريا الأحرار خارج وداخل سوريا، لبلدي نيوز، إن "من حيث المبدأ أخلاقيا وقانونيا لا يجوز لأي شخص أو جهة أو دولة أن تدعم هذا النظام الإرهابي ماليا بأي شكل من الأشكال ولا تحت أي مبرر من المبررات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن للأسف اللاجئين السوريين تعرضوا لانتهاك حقوق اللاجئين وفق العرف الدولي، وأغلب الدول ضيقت عليهم بموضوع تجديد جوازات سفرهم من أجل تجديد إقاماتهم في دول اللجوء مما اضطر اللاجئون السوريون وغير اللاجئين ممن هم خارج سوريا من قبل الثورة السورية لدفع رسوم أغلى جواز سفر في العالم لتسوية أوضاعهم القانونية في جميع البلاد مكرهين".
وأضاف "الموسى"، "أما بالنسبة للاجئين الذين يقومون بدفع بدل نقدي للإعفاء من الخدمة العسكرية وبمبالغ طائلة من أجل تقديم الدعم بالدولار لهذا النظام؛ فهذا يعني قانونياً أن هؤلاء اللاجئين ليسوا مطلوبين أمنيا للنظام السوري، وبالتالي فهم لا يستحقون صفة اللاجئ ويعتبرون شركاء في تمويل جرائم النظام وداعمين أساسيين للإرهاب الذي يمارسه"، حسب رأيه.
وطالب الموسى من المجتمع الدولي الالتزام بتطبيق قانون "قيصر" على هذه الحالة، واعتبار كل من يدفع بدل نقدي للإعفاء من الخدمة العسكرية إنما هو تمويل لإرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الأسد ومحاسبتهم كأشخاص وفق مفاعيل قانون "قيصر".
وختم "الموسى"، بالقول إن "من حيث جوازات السفر فعلى جميع الدول أن تعترف بالجوازات المنتهية الصلاحية ولا تطلب تجديدها حتى لا يستفيد نظام الأسد من أي دخل مادي لتمويل إرهابه الذي يمارسه على الشعب السوري".
لماذا يلجأ البعض لدفع بدل نقدي؟
يقول الطالب "كريم" من سكان الإمارات، وقد أنهى مرحلة الثانوية العامة لبلدي نيوز، "تم قبولي بإحدى الجامعات الأوربية، واشترطت لإعطائي الفيزا وجود ما لا يقل عن ثلاث سنوات صلاحية للجواز السفر، وأي جامعة في أي بلد تشترط صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن السنتين ونصف، وبما أني دخلت عمر ١٨ عاما؛ فهناك خياران إما أن يتم طلبي للخدمة العسكرية في سوريا، أو التأجيل كل سنة لحين دفع البدل وبهذه الحالة لن يتم تجديد جواز السفر لمدة طويلة إلا بحال دفع البدل؛ فمازالت جميع الدول لا تعترف إلا بالأوراق الصادرة عن النظام فقط".
كيف يستفيد النظام من هذه الأموال؟
بدوره، يقول المحامي "عقبة باريش" لبلدي نيوز، إن "الأموال القادمة من دفع بدل الخدمة العسكرية وتجديد جوازات السفر تشكل مصدرا هاما من مصادر تمويل النظام السوري، خاصة إذا حسبنا كمثال: في السويد مثلا عدد دافعي البدل النقدي في أخر إعلان للسفارة بلغ 43 شخص بمعدل 8000 دولار لكل شخص، ونحن هنا نتكلم عن دولة واحدة فقط وعن إعلان واحد ناهيك عن عدد جوازات السفر التي ممكن أن تصل إلى تقريبا أكتر من مليون جواز سفر سنويا حول العالم، على الأقل يتم تجديدها بمبلغ 800 دولار للمستعجل و350 دولار للعادي، فهنا نحن نتكلم عن موارد كبيرة، خاصة إذا ما قارنا هذا المبلغ مع رواتب الموظفين في مناطق النظام التي لازالت على حالها مع انهيار الليرة السورية بشكل كبير".
ما بديل الوثائق السورية؟
وعن البدائل أمام السوريين، قال "باريش" إنه "مع الأسف الشديد لا يوجد بديل، وهذا مؤشر مهم على عدم جدية الدول في تخفيف موارد النظام المالية لإرغامه على الحل السياسي، حيث أن الحل القانوني لهذه المسألة متوفر ضمن القوانين الدولية والداخلية في الدول التي يتواجد فيها لاجئون سوريون وهي منح وثائق سفر للاجئين الذين عددهم أكبر أساسا من غير اللاجئين".
كيف يستلم النظام الأموال في ظل "قيصر"؟
وذكر "باريش" أنه لا شك أن هناك طرق كثيرة للالتفاف على العقوبات لكن هذه الطرق ستكون أكثر كلفة على النظام، وذلك لأن الجهات التي تقوم بمساعدة النظام للتملص من العقوبات سوف تقل بشكل كبير أو تفرض أسعارا أكبر لخدماتها، حيث لا مصلحة لأحد بخرق قانون أمريكي.
