بلدي نيوز
تحدثت الكاتبة الروسية ماريانا بيلينكايا، في صحيفة "كوميرسانت"، عن ما أسمتها مضاعفات تفعيل "قانون قيصر" على النظام السوري والعلاقات مع روسيا سوريا، متسائلة عن تصرف موسكو النظام حيال تلك العقوبات.
وجاء في المقال: "لا تتخلى الولايات المتحدة عن محاولات إجبار دمشق على اللعب وفق قواعدها الخاصة، فأمس الأربعاء اتخذت واشنطن الخطوات الأولى بموجب قانون حماية المدنيين السوريين، المعروف باسم قانون قيصر، وشملت العقوبات 39 فرداً وكياناً قانونياً في سوريا، بمن فيهم بشار الأسد وزوجته أسماء".
وأضافت الكاتبة أنه "بات ممكنا تطبيق إجراءات تقييدية ليس فقط ضد السوريين، إنما وضد كل من يتعاون معهم، وكذلك مع الهياكل الروسية والإيرانية العاملة في سوريا، وأي قرارات تتخذها دمشق تخالف ما تريده واشنطن يمكن أن تكون سببا للعقوبات"، حسب وصفها.
وبحسب الكاتبة فإن موسكو ترى أن الهدف من قانون قيصر هو "الإطاحة بالسلطات الشرعية" في دمشق.
وتعتقد الكاتبة أن مواقف موسكو وواشنطن بشأن "التسوية السورية"، تتباعد أكثر فأكثر، يوما عن يوم، في الأيام القريبة المقبلة، سوف يندلع الخلاف مرة أخرى حول قضية المساعدة الإنسانية لسوريا. فقد يصبح رفض روسيا تقديم تنازلات لأمريكا في مجلس الأمن الدولي، ورفض تجاوز واشنطن لدمشق في توسيع مساعدتها للسوريين، سبباً جديداً للعقوبات، وفق الكاتبة.
وتشير الكاتبة إلى ما قاله نائب رئيس مجلس الشؤون الخارجية الروسي، الكسندر أكسينيونوك، لـ"كوميرسانت" بأن قانون قيصر "اختبار لقدرة روسيا على الحفاظ على النظام السوري طافيا، فالعقوبات الأمريكية تضرب التعاون الروسي السوري، بما في ذلك محاولات موسكو التخفيف من معاناة السوريين، من خلال إرسال الحبوب والأدوية إليهم، ناهيكم بالمشاريع الأخرى، العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، تعرّض للخطر أي معاملات في هذا البلد".
كما أشار أكسينيونوك إلى أن "قانون قيصر" يضرب الأوساط الحاكمة في سوريا، ما يفاقم الانقسام الملحوظ في عائلة الأسد والدوائر العلوية والنخبة الحاكمة ككل. على هذه الخلفية، سيكون من المنطقي أن تعيد القيادة السورية النظر في موقفها من عمل اللجنة الدستورية. والسؤال هو ما إذا كانت دمشق تتصرف بعقلانية وفقا للمنطق السياسي"، كما تنقل عنه كاتبة المقال.
