كم أنفقت روسيا في حربها بسوريا.. وكيف ستستعيدها؟

بلدي نيوز - (خاص) 

كشف تقرير لمؤسسة البحوث الدولية "أي إتش إس" كمية النفقات العسكرية التي وضعتها روسيا في سوريا خلالها حربها المزعومة على "الإرهاب" منذ بدء تدخلها العسكري الرسمي إلى جانب نظام الأسد في البلاد عام 2015. 

وبحسب التقرير؛ فإن معدل النفقات العسكرية الروسية في سوريا يبلغ بين 3 إلى 4 ملايين دولار يوميا، وهذا يعني 5 إلى 7 مليارات دولار منذ تدخلها. 

ولم يكشف التقرير عن ثمن تلك الأسلحة المقدمة من قبل روسيا وكيف حوّلها نظام الأسد إلى ديون ومزايا واتفاقيات طويلة الأجل في سوريا. 

بدوره، يرى الأستاذ في كلية الحقوق سابقا "عباس عبيد" لبلدي نيوز؛ "أن أهداف روسيا هي أبعد من استرداد الأموال التي دفعتها منذ إعلان تدخلها، فهي تسعى من خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد".

وأضاف "بهذه الاتفاقات تكون روسيا قد ضمنت كل الأموال التي مولت بها نظام الأسد بها خلال الحرب"، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 2013 وقبل دخول روسيا الحرب، منح نظام الأسد عقود التنقيب بالمياه الإقليمية لشركات روسية، واليوم باتت على الأرض شركات كبرى ومتخصصة بالتنقيب في حقول النفط والغاز، أبرزها "زاروبيغ نفط" و"زاروبيغ جيولوجيا" و"إس، تي، جي  إنجينيرينغ" و"تيخنوبروم أكسبورت" للتنقيب وإعادة تأهيل حقول نفط وغاز وصيانة مصافي نفط متضررة، بالإضافة إلى شركتي "فيلادا" و"ميركوري" المتخصصة بقطاع الطاقة. 

وحول انهيار الليرة السورية ودخول قانون قيصر حيز التنفيذ في سوريا، اعتبر المحلل الاقتصادي "أيهم عفان"، أن روسيا شعرت مؤخرا بخيبة الأمل في مستقبلها في سوريا عقب انهيار الليرة السورية بشكل متهور مقابل النقد الأجنبية والعقوبات الدولية والأوربية على نظام الأسد ورجال أعماله، والذي كان أشدهم قانون "قيصر" لحماية المدنيين، والذي بدوره سيحرم روسيا من مد يد العون عسكريا واقتصاديا في سوريا، خوفا من العقوبات الأجنبية عليها في حال لم تلتزم بمقررات المشروع.

ومنذ مطلع الشهر الجاري حزيران/يونيو تعيش الليرة السورية حالة من عدم الثبات، والذي رافقه الغلاء المعيشي وارتفاعا جنونيا في الأسعار، وسط فقدان الأجور والرواتب والمدخرات لأكثر من ثلث قيمتها الشرائية.

وعززت روسيا خلال السنوات الماضية من تواجدها العسكري في القاعدة الأكبر لقواتها في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية الساحلية، وقامت بتوسيع مساحته ليصبح أكبر قاعدة روسية في المنطقة، ووقعت على اتفاقية مع النظام على استخدامه متى شاءت دون أي إطار زمني.

كما استأجرت ميناء طرطوس على المتوسط أيضا لمدة 49 سنة، فيما تشير تقارير إلى أن روسيا تسعى حاليا إلى إنشاء قاعدة أخرى في مدينة كسب الساحلية شمالي اللاذقية، إضافة إلى عدد من المطارات في حمص وحماة تسيطر عليها روسيا بشكل كامل.