بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
شنت المواقع التابعة للنظام هجوما على وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم سدادها "منحة المتعطلين" التي وعدت بها بسبب إجراءات فايروس كورونا.
وقال الموقع، "مضى قرابة شهرين على إطلاق الحملة الوطنية للاستجابة الطارئة التي أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وحتى الآن 47.7 ألف من المسجلين تقريبا حصل على مساعدات عينية أو سيحصل قريبا على مساعدات نقدية موزعين على 28.7 بين المسنين وذوي الإعاقة، و19 ألف الدفعة الأولى من العمال مستحقي الدفعات النقدية".
وكانت وزيرة الشؤون اﻻجتماعية في حكومة النظام "ريما القادري"، بررت أن السبب في عدم منح الدفعة الأولى المستحقة للمتعطلين جراء أزمة الكورونا، هو أن وزارة المالية لم تتمكن من إنجاز كل شيء، ما أدى لتأخر صرف المنحة لبعد عيد الفطر.
وسخر الموقع من آلية عمل الوزارتين بالقول؛ "إن عدم توفّر البيانات الكافية والشاملة لدى الوزارة لواقع التشغيل في سوريا، بل ولواقع عدد المحتاجين من ذوي الإعاقة والمسنين والأسر الأضعف التي تحتاج إلى معيل بشكل دائم هو واحد من الأمور التي لفت النظر إليها إطلاق الحملة؛ فمنذ إطلاقها في شهر آذار لا تزال الحملة تجمع البيانات وتدققها وتجد طريقة لتجميع البيانات من المؤسسات والجهات المتعددة؛ فما وظيفة الوزارة إن لم تكن بالحد الأدنى على معرفة وتوصيف المشكلة بدقّة؟".
وذكّر الموقع بأنّ قرابة 19 ألف عامل ومهني متضرر تمّ إصدار قوائم أسمائهم ليحصلوا على المعونة الطارئة البالغة 100 ألف ليرة بحدّها الأقصى، وهي الدفعة الأول التي كان من المفترض أن تحصل على تعويضها قبل العيد.
ويبلغ عدد الدفعة التي تليها نحو 71 ألف شخص لم تعطِ الوزارة توقيتا محددا لها.
ورصدت حكومة النظام مبلغا إجماليا قدره 10 مليار ليرة، بالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة واتحاد الحرفيين.
فهل ستسدد حكومة النظام تلك المستحقات، ومتى، ومن أين، في وقتٍ تشهد فيه البلاد تدهورا لقيمة الليرة السورية، وتصريحات المسؤولين تؤكد خلوّ الخزينة.
