بلدي نيوز - (خاص)
أوقفت قوات النظام خلال الأسبوع الماضي، أكثر من ٤٠ شابا من أبناء بلدتي سقبا وكفربطنا بالغوطة الشرقية، بتهمة خرقهم قرار حظر التجول الذي أقرته حكومة الأسد ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وقال موقع "صوت العاصمة " المعارض، إن دوريات حفظ النظام جابت الأحياء السكنية بعدة بلدات بالغوطة الشرقية، وأوقفت الشبان واحتجزتهم داخل السيارات، حيث بقوا ساعات حتى انتهى العناصر من الحملة.
وذكر الموقع "أنه تم اقتياد الشبان إلى مفرزة حفظ النظام، حيث من المفترض أن يتم نقلهم إلى القضاء، ليُحاسبوا وفق العقوبات التي أقرتها حكومة النظام على المخالفين لقرار حظر التجوال، والتي تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجن، وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية".
وأشار الموقع إلى أن بعض الشبان الذين تم اقتيادهم إلى مفرزة حفظ النظام، اعتُدي عليهم بالضرب، ووُجهت إليهم شتائم من قبل العناصر الذين أشرفوا على احتجازهم، مضيفاً أن قرابة ٢٠ شاباً من المخالفين أُطلق سراحهم، بعد دفع رشاوٍ تصل إلى ١٠٠ ألف ليرة سورية للعناصر المسؤولين عن احتجازهم، وذلك لتجنب العقوبة التي من المفترض أن يواجهونها في حال وصولهم إلى القضاء.
ويرى ناشطون أن ما تقوم به سلطات النظام في ريف دمشق هو استغلال لظروف كورونا لاعتقال المدنيين وخاصة بالغوطة الشرقية، حيث جرى أكثر من حملة اعتقال خلال الشهرين الماضيين وتم اقتياد عشرات الشبان دون محاكمتهم.
الجدير بالذكر أن تم توثيق أكثر من 530 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع العام الجاري، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، إضافة لعدد من النساء بتهم التواصل الهاتفي مع مطلوبين للنظام السوري، وشبان آخرين بقضايا قالت استخبارات النظام أنها تتعلق بـ "لإرهاب".
