بلدي نيوز
استدعى وزير الخارجية اللبناني السفير الألماني، أمس الثلاثاء، لتفسير قرار برلين الأسبوع الماضي حظر تنظيم "حـزب الله" على أراضيها، وذلك بعد 24 ساعة من ظهور زعيم الحزب "حسن نصر الله" للتعليق على القرار الألماني.
وقال مكتب وزير الخارجية ناصيف حتي، إن حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد ويمثل شريحة واسعة من الشعب وجزءا من البرلمان.
وصنفت ألمانيا ميليشيا حزب الله منظمة إرهابية، الخميس الماضي، في تحرك لطالما دعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة ونددت إيران بالتحرك الألماني، بينما حثت الولايات المتحدة الدول الأخرى أعضاء الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا وبلجيكا على اتخاذ تحرك مماثل.
ونفى نصر الله، الاثنين، وجود أي أنشطة للميليشيا في ألمانيا، بعد أيام من حظر برلين كل نشاطات "الحزب".
وقال في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين، "حين نقول ليس لدينا تنظيم في ألمانيا نحن صادقون مئة في المئة"، معتبرا أن ما صدر "قرار سياسي وتعبير عن الخضوع الألماني للإرادة الأميركية وإرضاء لإسرائيل"، مشددا على أن قرار ألمانيا في الأسبوع الماضي لن يردع الميليشيا عن مواجهة أعدائها.
وتوقع نصرالله "أن تقدم دول أوروبية أخرى على قرار من النوع ذاته"، مشددا في الوقت ذاته على أنه "منذ سنوات طويلة لم نعد نعتمد إيجاد تنظيمات لنا في دول العالم والدول الأوروبية، خصوصا أميركا اللاتينية وغيرها، وطالب الحكومة اللبنانية بالقيام بواجباتها، معتبرا أنها معنية بحماية مواطنيها في ألمانيا".
ونفذت الشرطة الألمانية مداهمات يوم الخميس بهدف اعتقال أشخاص يشتبه في كونهم أعضاء في الميليشيا، حسب وكالة "رويترز".
ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في "حزب الله".
وكانت نشاطات الجناح العسكري لميليشيا حزب الله -الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية- محظورة، لكن ليس نشاطات جناحه السياسي.
وكشفت قناة إسرائيلية السبت الماضي، أن جهاز الموساد نقل لبرلين معلومات استخبارية حساسة -عن نشاطات ميليشيا حزب الله اللبناني في ألمانيا- دفعت الأخيرة إلى حظر أنشطته واعتباره تنظيما إرهابيا.
وأضافت في تقريرها أن جزءا من المعلومات "كشف أيضاً عن رجال أعمال شيعة عملوا في التجارة وغسل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات بنكية تابعة للتنظيم اللبناني". واستخدمت هذه الأموال في نشاطات خلايا "حزب الله" العاملة في "أنحاء ألمانيا" وفق المصدر ذاته.
وكانت بريطانيا قد اتخذت قرارا مماثلا في كانون الثاني/ يناير الماضي، إذ أعلنت وزارة المال البريطانية أنها أضافت حزب الله اللبناني بكافة أجنحته إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة.
يذكر أن فرنسا والنمسا والاتحاد الأوروبي كانوا قد حظروا "الجناح العسكري" التابع لحزب الله وسمحوا للجناح السياسي بالعمل، كما صنفت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا واليابان وكندا وإسرائيل وبعض دول أميركا اللاتينية حزب الله بشقيه ككيان إرهابي.