أسعار سبع مواد أساسية تحلّق في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

كشف تقرير لموقع "قاسيون" الموالي؛ أنّ ارتفعت أسعار الخضار والفواكه الأساسية في السوق السورية، بلغ نسبا استثنائية بين موسمين، ومثل هذا الارتفاع لم تشهده البلاد خلال عام واحد حتى في أكثر الأعوام التي شهدت تراجعا في الإنتاج الزراعي 2013-2014، وطال جنون الأسعار على وجه الخصوص سبعة من المنتجات الأساسية الأكبر إنتاجا والأعلى استهلاكا وذات الفوائض، وفقا للتقرير ذاته.

جنون الأسعار

وبحسب التقرير؛ فإنّ المزروعات الـ7 التي طالها جنون اﻷسعار هي؛ "الحمضيات والتفاح والبطاطا والبندورة، والخيار، والثوم والبصل". 

وقارنت الدراسة التي صدرت عن صحيفة "قاسيون" الموالية، الفترة بين 22-4-2020 و 28-4-2019. اعتمادا على ما تنشره مديريات التجارة الداخلية من تسعيرات لمنتجات الخضار والفواكه في أسواق الجملة.

ووفقا لذات الدراسة، يظهر اﻻرتفاع على النحو التالي؛ "فمن سعر 275 ليرة لكيلوغرام البندورة في الجملة إلى 700 ليرة، وسعر 200 ليرة لكيلوغرام البرتقال الماوردي إلى 650 ليرة، ومن 175 ليرة لليمون إلى 1400 ليرة، ومن 250 ليرة للبطاطا المالحة إلى 450 ليرة، والتفاح من 300 ليرة إلى 800 ليرة تقريبا"، وعلّق التقرير؛ "أضعاف السعر من موسم لموسم!".

وبحسب ما نشرته صحيفة "قاسيون" الموالية، يوم أمس 28 نيسان/أبريل الجاري، فإن المنتجات الزراعية التي شهدت أعلى مستوى من ارتفاع الأسعار، هي المنتجات ذات الوزن الأعلى والأهمية النسبية في السوق لكثافتها في سلة الاستهلاك والغذاء المحلية، وأيضا بسبب الحجم الإنتاجي الكبير منها. حيث بلغ إنتاج عام 2018 من هذه الخضروات والفواكه السبع الأساسية المذكورة في الشكل حوالي: 3,4 مليون طن تقريبا.

وتشكل الحمضيات جزءا هاما منها: 1,1 مليون طن، والبندورة أيضاً قرابة مليون طن، بينما البطاطا حوالي 560 ألف طن، والتفاح بحدود 475 ألف طن. وأقلها إنتاجا: الخيار والبصل الجاف بـ 130 ألف طن للأول، وحوالي 75 ألف طن من الثاني، بينما إنتاج الثوم 34 ألف طن تقريبا.

وقالت الدراسة؛ "عادة ما ترتفع أسعار الخضروات من موسم لآخر لتعكس ارتفاع التكاليف بالدرجة الأولى، ولكن هذا المستوى من تضاعف السعر لا يمكن أن يكون انعكاسا للتكاليف لأنها رغم ارتفاعها لم تتضاعف مستويات الأسعار خلال عام مضى".

وأضافت الدراسة؛ "إضافة إلى ذلك، فإن مجمل أنواع الخضار الأخرى لم تشهد ارتفاعات استثنائية بهذا الحجم... فالكوسا مثلا ارتفع سعرها بين عامين بنسبة 28%، والفول البلدي والجزر ارتفعا بنسبة أقل 20%، بينما الباذنجان ارتفع بنسبة 6% فقط، بينما انخفض سعر الملفوف عموما وسجل في 2020 أسعارا أقل من 2019! وجميع ما ذكر هي خضار منتجة في السوق السورية بين عامين وجزء كبير منها مروية وتحتاج لسماد وأدوية وبعضها ينتج في البيوت البلاستيكية، وتتعرض لما تتعرض له كل المنتجات الزراعية الأخرى من كلف إتاوات على الحواجز ونقاط التفتيش، وإذا ما أخذنا الكوسا والباذنجان والجزر كمقياس فإنها تدل عملياً على أن ارتفاع الكلف لم يتجاوز 50%، ورغم أنها نسبة كبيرة ولكنها لا تُفسر إلا القليل من تضاعف أسعار المنتجات السبعة الأساسية".

تبريرات 

وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية، في تفسير اﻻرتفاع السابق باﻷسعار:

التراجع الكبير في الكميات المتاحة في السوق المحلية منها. وهذا النقص ينجم عن تراجع كبير في كميات الإنتاج، وزيادة التصدير والتهريب والتخزين بغاية رفع الأسعار.

انخفضت في 2019 قدرات المزارعين على التمويل مع ارتفاع الكلف وعدم استقرارها نتيجة التخبطات والمضاربة على الدولار، وفي ظل غيابٍ تامٍ للإقراض الزراعي الحكومي، وهذا أدى إلى تراجع في المساحات المزروعة وفي الإنتاج.

العقوبات تجعل التصدير عملية معقدة في الظرف السوري.

أما السبب الأساسي لهذه القفزة في أسعار المنتجات الأساسية السبعة من الخضروات والفواكه، فهو تغيّر طابع الاستثمار والتسويق. حيث دخل المستثمرون الماليون إلى هذه السوق، وحوّلوا الجزء الأكبر من الإنتاج إلى التهريب، حتى أصبحت الأسعار السورية داخل البلاد تضاهي أسعار الجملة اللبنانية مثلا.

التهريب وليس التصدير

وركزت الدراسة على مسألة "التهريب لا التصدير" في تبرير ارتفاع اﻷسعار، وهو ما يخرج من تبريرات عبر مسؤولي وزارة التموين على شاشات التلفزة التابعة للنظام.

واعتبرت الدراسة أنّ وجهات التهريب هي؛ لبنان والأردن ومنهما إلى الخليج، إضافة لتركيا". 

اﻷسعار لن تنزل!

ووفقا لذات الدراسة، التي انتهت إلى خلاصة تجيب فيها عن تساؤلات الشارع الموالي، حول إمكانية حدوث تغير أو انخفاض في اﻷسعار قريبا، تقول؛ "إن أسعار الخضروات والفواكه الأساسية قطعت عتبة لن تنزل عنها، طالما أن حافز التهريب مستمر. وهذه المنتجات الزراعية الأساسية تصبح مع تهريبها مصدرا أساسيا للقطع الأجنبي، أو لدخلٍ عالٍ في السوق المحلية. وتحديدا مع التوقعات بارتفاع أسعار الغذاء عالميا مع تعمّق الأزمات الدولية والإقليمية".

عجز أم شرعنة؟

وبحسب الدراسة ذاتها؛ فإنّ استمرار نهج التهريب المنظّم سيدفع بمجمل أسعار الخضروات والفواكه إلى ارتفاع مماثل، وسيغيّر بسرعة ما تبقى من طبيعة الزراعة السورية، ومحاربة التهريب غير ممكنة في البنية الحالية. 

واقع الشارع 

وتكشف الدراسة، بصورةٍ واضحة حياة الشارع في مناطق النظام، وفقا للتقديرات التي ذكرتها حول المنتجات اﻷساسية التي يعتبر بعضها "قوت الفقراء، كالبطاطا والبندورة".

وتقول الدارسة؛ "لقد كانت قيمة هذه المنتجات في عام 2019 في السوق المحلية تقارب 675 مليار ليرة، وحوالي 960 مليون دولار، بينما بعد الارتفاع في الموسم الحالي أصبحت قيمتها تقارب 1930 مليار ليرة تقريباً، وحوالي 2,7 مليار دولار".

وهذا السعر أصبح يفوق أسعارها في لبنان، حيث قيمة هذه الثروة من المنتجات الزراعية في السوق اللبنانية تعادل 2,5 مليار دولار تقريباً (وفق أسعار المنتجين في لبنان من منظمة الفاو في 2018).

وأضافت الدراسة؛ "ما يعني: أن المنتجات الزراعية الأساسية المذكورة يتم تهريبها إلى الحد الذي يجعل المتبقي منها في السوق المحلية مسعّرا بالأسعار الدولية للبنان بل وأعلى منها. ويحصل المستثمرون الزراعيون الكبار في هذه المنتجات، وتجار سوق الهال على أرباح مضاعفة إما من تهريب المنتوج، أو حتى من بيع المتبقي بهذا المستوى من الأسعار محليا".

حلول مخدرة

وأجابت الدراسة عن "الحل" بقولها؛ لا حل إلا باستعادة جهاز دولة مغيّب تماما اليوم، ليدير أزمات البلاد ويتحرك وفقا لمصالح وقرارات ملايين السوريين. ليقوم (على الأقل)... بتخصيص الأموال المكدسة في المصارف لتمويل المزارعين وليستعيد دعم الزراعة، والأهم ليستطيع أن يضبط (فعلا وحقا) الحدود المفتوحة اليوم.

وبحسب رأي الأستاذة ريما الكاتب، المهتمة بالشأن اﻻقتصادي، في حديثه لبلدي نيوز؛ فإنّ تلك النقطة هي التي خرج من أجلها السوريين، وعلى الصحيفة أن تقول بوضوح، من وراء "تغييب الدولة"، ثم إنّ اﻷمر يحتاج إلى جدية وفعل، وهذه النقطة غائبة حتما في ظل نظام يمارس القتل بديلا عن اﻻلتفات لحياة الناس، ويرى رأسه أنّ الرصاص أولى في هذه الظروف من الخبز"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للأسد.

وقالت الكاتبة؛ مثل هذه الدراسات تفتح شهية اﻻنتقاد بلا طائل، وهي تمرر ما تريده حكومة النظام، وتشرعن له، وفق مفهوم، ليس باﻹمكان أفضل مما كان".