بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تراجع عدد العاملين في وزارات الدولة إلى نحو 50.8 ألف عامل، وفق دراسة نشرها، "مركز دمشق للأبحاث".
وبحسب الدراسة، وصل عدد العاملين في وزارات الدولة عام 2018 إلى نحو 928 ألف عامل، أما في العام 2015 فقد كان عدد العاملين نحو 979 ألف عامل.
بالمقابل؛ كشفت بيانات المجموعة الإحصائية لعام 2019، والصادرة مؤخرا عن المكتب المركزي للإحصاء، أن عدد المشتغلين في سوريا حتى نهاية عام 2018 وصل إلى نحو 3.737 ملايين شخص، وذلك باستثناء ثلاث محافظات، هي: (دير الزور، الرقة، إدلب، إضافة إلى ريف حلب)، في حين أنَّ عدد المتعطلين عن العمل بلغ نحو 1.621 مليون شخص، وبذلك يكون حجم قوة العمل في سوريا بنهاية عام 2018 نحو 5.358 ملايين شخص.
ونشر موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية"، تعقيبا، على تلك الدراسة، طارحا تساؤلات وإشارات استفهام تتخلص بالتالي: هل عدد فرص العمل التي وفرتها الحكومة طوال السنوات الثلاث الماضية كان أقل من حجم التسرب، والفاقد الذي تعرضت له وزارات الدولة ومؤسساتها بفعل ترك العمل والاستقالة والتقاعد طوال سنوات الحرب؟ أم أنَّ هناك مشكلة ما في إحصاء عدد العاملين في وزارات الدولة؟.
واعتبر الموقع الموالي، أنّ المشكلة لا تقف عند إجماليِّ عدد العاملين في وزارات الدولة، والمستثنى منها العاملون في رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع في العام 2015 والعاملون في رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع في العام 2018، وإنما في التغييرات الحاصلة على عدد العاملين في كل وزارة بين العامين المذكورين. ومن خلال عملية المقارنة سنكون أمام الحقائق الآتية:
١-معظم وزارات الدولة شهدت في عام 2018 تراجعا في عدد عامليها مقارنة بعام 2015، واللافت أن الوزارات التي سجلت وفق بيانات المجموعة الإحصائية أعلى نسبة تراجع هي وزارات أساسية ومحورية في مواجهة تداعيات الحرب وتقع على عاتقها مهام كبيرة؛ فقد جاءت وزارة التربية أولا بتناقص قدره 42 ألف عامل، ثم وزارة الصحة بنحو 16.6 ألف عامل، فوزارة الداخلية بنحو 11.6 ألف عامل، ووزارة الصناعة في المرتبة الرابعة بتناقص قدره 11.3 ألف عامل، وخامسا كانت وزارة الموارد المائية بنحو 10.3 آلاف عامل.
٢-ثلاث وزارات فقط سجلت زيادة في عدد عامليها طوال هذا الأمد المذكور هي: الثقافة بزيادة قدرها 3437 عاملا، فوزارة العدل 1189 عاملا، ووزارة الإعلام 288 عاملا. إضافة إلى مجلس الشعب 88 عاملا، وخانة جهات أخرى 2168.
٣-وزارتان فقط لم تكن لهما بيانات في العام 2015 فيما يتعلق بعدد العاملين. وزارة الخارجية والمغتربين التي بلغ عدد عامليها في العام 2018 نحو 736 عاملا، ووزارة التنمية الإدارية التي بلغ عدد عامليها في العام نفسه نحو 141 عاملا.
وبحسب موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية"؛ فإنه وفق الهامش المرافق لبيانات عام 2015، ثمة إشارة إلى أنَّ بيانات وزارتي الصحة والثقافة تعود لعام 2013 بحجة عدم اكتمال البيانات، وعلّق الموقع الموالي بالقول؛ "يعني.. فوق الموت عصّة القبر".
وختم الموقع تقريره بالقول؛ دون شك، هناك مشكلة في بيانات قوة العمل المنشورة في المجموعة الإحصائية لعام 2019، وكان يفترض بالمكتب المركزيّ للإحصاء أن يُصدر توضيحات كافية فيما لو كان هناك أي تصحيح في بيانات أي عام ولسبب من الأسباب، لا أن يترك الغموض والشك يحيطان بموضوعية البيانات الصادرة، خاصة وأن المجموعة الإحصائية تمثل مرجعا تاريخيا للباحثين الاقتصاديين والأكاديميين والطلاب في دراساتهم وأبحاثهم.
وشهدت سوريا بسبب حرب اﻷسد على المعارضين له، فرارا وتقلصا كبيرا للعمالة، فضلا عن رؤوس اﻷموال، ورغم أنّ التقرير السابق لم يشر إلى تلك النقطة بوضوح، إﻻ أنّ التقرير يكشف الفجوة الحقيقية في حجم "قوة العمل" و"عدد العاطلين"، وبالتالي؛ انعكاس ذلك على معيشة الشارع في مناطق سيطرة النظام.
