مركز حقوقي سوري: مرسوم العفو تقليدي هدفه سياسي

بلدي نيوز

قدم قسم العدالة ودولة القانون في "المركز السوري للإعلام و حرية التعبير"، اليوم الاثنين، تحليلاً قانونياً حول مرسوم العفو الصادر عن النظام السوري، معتبراً أن هذا العفو لايختلف عن سابقاته ولايحمل أي جديد لمعتقلي الرأي، وماهو إلا مرسوم تقليدي هدفه سياسي سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.

ولفت المركز إن "بشار الأسد" أصدر مرسوما تشريعيا يحمل الرقم 6 لعام 2020، على الرغم من أن صلاحية إصدار العفو العام يختص بها مجلس الشعب وفقا للدستور الصادر في العام 2012، إلا أن مرسوم العفو صدر عن رأس السلطة التنفيذية تبعا لاستثناء يمنحه الدستور السوري في المادة 113 لرئيس الجمهورية يسمح له بالتعدي على مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة سلطة التشريع خلافا لمبادئ الديمقراطية الراسخة عبر التاريخ".

وأوضح أن "هذا المرسوم هو الثاني خلال الأشهر الأخيرة حيث صدر مرسوم عفو آخر في أيلول 2019، وعلى الرغم من أنه لا يحمل أنباء جيدة لمعظم معتقلي\ات الرأي و المعتقلين\ات السياسيين\ات، إلا أن ذويهم يبحثون عن أي بصيص أمل يرجع لهم أحباءهم و أحباءهن".

وأضاف: "على الرغم من إصدار الكثير من مراسيم العفو منذ العام 2011، لم يستفد منهم إلا عدد محدود من معتقلي الرأي حيث أن النيابة العامة المتخصصة بمحكمة الإرهاب السورية، تعي جيدا فحوى هذه المراسيم وبالتالي فإنها حريصة دائماً على تضمين تهم تندرج ضمن قائمة الاستثناءات التي نص عليها هذا المرسوم و سابقيه من مراسيم العفو التي يصدرها الأسد".

واعتبر أن "المراسيم نفسها تراعي جيدا استثناء قائمة التهم التقليدية التي تصدرها محكمة الإرهاب وغيرها من المحاكم التي تختص بمحاكمة معتقلي\ات الرأي و المعتقلين\ات السياسيين\ات، بالإضافة إلى أن محكمة الإرهاب قد امتنعت خلافا للقانون تشميل العديد من المعتقلين بمراسيم العفو رغم توفر كافة الموجبات القانونية لذلك في خرق فاضح لقانون أصول المحاكمات".

وقال: "أعداد كبيرة من المعتقلين في سوريا تتم احالتهم الى محكمة الميدان العسكرية والتي تنعدم فيها شروط المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى أن الكثير منهم هم مختفين ومختفيات قسريا دون إحالتهم لمحاكمة عادلة في سياسة منهجية تتبعها السلطات السورية يقبعون في معتقلات تابعة لأجهزة المخابرات السورية أو في مراكز احتجاز سرية وغير رسمية ولايستفيدون نهائيا من هذه المراسيم التي أضحت تقليدية، وغالبا ذات هدف سياسي سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.

وكشف المركز عن "توثيق 90 ألف حالة اعتقال قسري، عدا عن تقديرات بأن الأعداد قد تجاوزت أضعاف هذا الرقم، و في حين ينتظر ذوي المعتقلين والمختفين قسريا إجراءً مسؤولاً من الحكومة السورية يراعي المخاوف حول انتشار فيروس الكورونا في مراكز الاعتقال و الظروف الصحية السيئة جدا فيها".

وأضاف أن مرسوم الأسد الجديد لا يختلف عن سابقيه إلا بتفاصيل صغيرة جدا، لا تقدم لمعتقلي الرأي في سوريا أي جديد، وفي نفس الوقت لا تصدر وزارتي العدل و الداخلية في الحكومة السورية أية بيانات عن أعداد وفئات المستفيدين من مراسيم العفو المتلاحقة بما يوضح حجم المستفيدين من هذه المراسيم.

وفي الصدد، قال "مازن درويش" مدير المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير: "يجب إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي فورا وإلغاء الاستثناءات المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب وفتح كافة السجون بما فيها مراكز التوقيف لدى أجهزة الأمن والمراكز السرية وغير الرسمية أمام المؤسسات الدولية والحقوقية المختصة، والالتزام الكامل بالشروط والمعايير الصحية داخلها".

ولفت إلى أنه "لا يمكن للجهات القادرة على الضغط على الحكومة السورية أن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرارها في ممارسة الاعتقال والتغييب القسري والقتل تحت التعذيب كعمل ممنهج في سوريا، عدا عن ظروف اعتقال لا تراعي أدنى المعايير الحقوقية أو الصحية".

ويوم أمس، أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة خاصة بمرسوم العفو المزعوم رقم 6 لعام 2020، محذرة السوريين منه وعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه والذهاب لحتفهم نتيجة ذلك.

كما علق المحامي أنور البني رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، على مرسوم العفو العام الصادر عن النظام السوري، معتبراً أن  "مُصدِر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو ولن يناله منا"، مؤكداً أن "العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته".

وكان أصدر رأس النظام بشار اﻷسد، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عما وصفه بالجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 آذار/مارس الجاري، وحمل المرسوم الرقم 6.