بلدي نيوز
شككت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" و"الرابطة السورية لكرامة المواطن" في بيان مشترك، اليوم الأحد، بادعاءات النظام السوري التي تربط بين رفع العقوبات الاقتصادية ومحاربته انتشار فيروس "كورونا"، وحذرتا المجتمع الدولي والدول المؤثرة من التعاطي إيجابيا مع هكذا خطاب.
وقال البيان إن النظام السوري يقود حملة سياسية وإعلامية يطالب فيها برفع العقوبات الاقتصادية عنه بدعوى مساعدته في مواجهة انتشار فيروس 19- cvoid في مناطق سيطرته في سوريا.
وأكد البيان أن أسباب عديدة تثبت زيف ادعاءات النظام، منها أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري لا تطال القطاع الصحي، وأن النظام أنكر حتى الآن أي حالات في مناطق سيطرته، بل وقام باعتقال أطباء سوريين اكتشفوا حالات عدوى الفيروس في دمشق.
ولفت البيان إلى أن النظام السوري لم يتخذ أي إجراءات ممكنة وفي متناوله لمنع انتشار الفيروس، وبدأ ببعض الإجراءات السطحية في وقت متأخر جدا ودون سياسة توعية حقيقية، إضافة إلى أن النظام عن طريق مسؤولة في وزارة الصحة التابعة له أكدت عدم وجود أي حالات فيروس 19- cvoid في سوريا، بل وأكدت أن الحكومات الدولية تطلب المساعدة والخبرة من النظام لمواجهة الفيروس.
واعتبر البيان أن الأسباب المذكورة دليل على انفصام كامل عن الواقع والتلاعب بصحة وحياة السوريين، لافتة إلى أن التجارب أثبتت أن أي مساعدات اقتصادية تصل للنظام السوري سيتم استثمارها لدعم النظام نفسه وليس الشعب السوري، ذلك النظام الذي قام بتدمير المستشفيات وقتل الكوادر الطبية.
ونوه البيان إلى أن كل هذه النقاط تدل على أن النظام السوري غير مهتم بمصير السوريين وصحتهم، وأي مساعدات ليست طبية بحتة ستصل الى مناطق سيطرته سيتم استثمارها في المزيد من القتل والتدمير وحرمان السوريين من أبسط مقومات الحياة الكريمة والصحية.
وشدد البيان على ضرورة أن ترفض منظمة الصحة العالمية WHO الأرقام الكاذبة التي يروجها النظام السوري حول عدد الإصابات بفيروس 19- cvoid، وبالضغط على النظام السوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس وتأمين الوقاية وسبل العلاج اللازمة للمواطنين.
وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالضغط على النظام للسماح بدخول هذه المنظمات إلى السجون لمعاينة وضع السجناء وتقديم العلاج اللازم، حيث هناك مخاوف حقيقية بأن يتم تصفية السجناء أو تركهم لمصيرهم تحت ذريعة انتشار الفيروس.
