"القانونيين السوريين": عفو الأسد مضلل ويهدف للإيقاع بمن يفكر بالعودة - It's Over 9000!

"القانونيين السوريين": عفو الأسد مضلل ويهدف للإيقاع بمن يفكر بالعودة

بلدي نيوز

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، اليوم الأحد، مذكرة خاصة بمرسوم العفو المزعوم رقم 6 لعام 2020، وحذرت السوريين منه وعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه، والذهاب إلى حتفهم نتيجة ذلك.

وأوضحت المذكرة التي حصلت شبكة بلدي على نسخة منها، إن المادة رقم 2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض "كورونا" حتى الآن، وبالتالي فإن المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام تحت الخطر الشديد المميت.

وأشارت إلى أن المادة رقم 4 من مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة لحض النظام، حيث جاء فيها شمول العفو للمواد 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات، ولفتت إلى أن هذه المواد تتحدث عن النيل من "هيبة الدولة ومن الشعور القومي"، وكلها تنسفها المادة رقم 13 من مرسوم العفو المزعوم رقم 6 /2020.

ولفتت إلى أنها استثنت في الفقرة ب منها المواد التالية من قانون العقوبات "263 و264 و265 و266 و268 و 271 و 272 و273 و274و275 و276 و277" وجميعها تدخل تحت قسم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو ومعاونته على فوز قواته وشل الدفاع الوطني والإضرار بالمنشآت والمواصلات وتسريب وثائق تخص الدولة".

وأضافت: "كذلك المادة 305 والمادة 326 وبذلك يبقى الباب مفتوحا لاتهام أي شخص يعود لحضن النظام واتهامه بالقتل أو التعذيب أو تسريب الوثائق أو التواصل مع الدول لاحتلال سورية وقلب نظام الحكم، والكثير الكثير من التهم الجاهزة لكل من نادى بإسقاط نظام الأسد الاستبدادي".

وأوضحت المذكرة أن ما شمله مرسوم العفو بخصوص المرسوم رقم 19 لعام 2012 الخاص بالإرهاب، هي فقرات لا أهمية لها ولن تطال كل من خرج على نظام الأسد أو أعلن انشقاقه عنه، حيث يوجد في المرسوم رقم 19/2012 من التهم التي تشمل الجميع من أجل اعتقالهم ومحاكمتهم وقتلهم تحت التعذيب ولم يشملها المرسوم 6/2020. 

وبالنسبة للعسكريين فإن مرسوم العفو رقم 6/ 2020 يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة، ومحاولة لدعم قوات الأسد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى، وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سورية.

ويقوم ذلك وفق القانونيين على عدة أسباب أبرزها أن مرسوم العفو المزعوم هو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وهناك من يصور العفو على إنه جاء للعفوعن المنشقين وهذا خطأ قد يدفع البعض لأن يقع في فخ النظام و يوصله إلى حبل المشنقة أو القتل رميا بالرصاص .

ونوهت المذكرة إلى أن المرسوم يشمل العسكريين الفارين داخليا أو خارجيا فقط، أي لن يشمل الذين قاموا بأي عمليات عسكرية ضد النظام وهذا يعني أنه لن يشمل المنشقين بالمعنى المعروف على الساحة الثورية .

وقالت إن نظام الأسد وروسيا لا يعترفان بثورة الشعب السوري ويعتبرونها أعمال تخريبية وأفعال إجرامية، ومن هنا سيعدمون المنشقين جميعهم باعتبارهم مجرمين خارجين على القانون والسلطة .

وأوصت هيئة القانونيين السوريين والعسكريين المنشقين أو الفارين من الخدمة والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية بعدم الوقوع في هذا الفخ الماكر الذي سيؤدي حتما إلى إعدام الكثير منكم، و إعادة القسم الآخر إما إلى السجون أو الوحدات العسكرية للزج بهم في المعارك وسيكون مصيرهم الموت المخطط له من قبل النظام وروسيا.

وشددت على ضرورة منع نظام الأسد وروسيا وإيران من ارتكاب المزيد من القتل العمد بحق السوريين والتخطيط الممنهج لذلك حتى من خلال المراسيم والتشريعات المتتابعة ومنها ما يسمى مرسوم العفو رقم 6 لعام 2020 .

مقالات ذات صلة

"رامي مخلوف" يكشف عن ماضي والده وعائلته

تخفيض مخصصات البنزين لآليات الدوائر الرسمية وسائقو "الأجرة" يحذرون من كارثة

تركيا تعلن عن قتل 8 عناصر من "ب ي د" شمال شرقي سوريا

النظام يهاجم هولندا لعزمها مقاضاته في "لاهاي"

ظاهرة "بيع الخصية" تنتشر في مناطق سيطرة الأسد

سياسيون يفندون دعوى هولندا القضائية ضد الأسد في المحكمة الدولية