بلدي نيوز
قررت حكومة النظام، إغلاق الأسواق باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والصيدليات، كما علقت العمل في الوزارات والجهات التابعة لها، لمواجهة انتشار وباء كورونا علما أن النظام لم يعترف بتسجيل أي حالة إصابة بالفيروس بمناطق سيطرته.
وأصدر رئيس مجلس وزراء النظام، عماد خميس، اليوم الجمعة، تعميما يتضمن الطلب من الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها "والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار الفيروس المذكور وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد، وحتى إشعار آخر".
ونص التعميم حسب وسائل إعلام النظام على تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من "الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن مع التأكيد على أن تعليق العمل المطلوب لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها".
كما أصدر "خميس" تعميما لمحافظين النظام يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية بدءاً من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بهدف تقليص الحركة في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن.
واستثنى التعميم مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم الجهات المستثناة بتدابير وإجراءات الصحة.
وتنكر الدوائر الصحية التابعة للنظام ، تسجيل أي إصابات في فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في سوريا، رغم أنها أعلنت عن إجراءات احترازية كثيرة لمواجهة انتشار المرض مثل إغلاق الحدائق والمقاهي وكثير من الأماكن العامة.
ويشكك نشطاء معارضون برواية النظام على اعتبار أن سوريا مفتوحة بشكل كامل، أمام الميليشيات، الذين تم حشدهم إلى جانب قوات نظام الأسد، وترسل طهران إلى سوريا العديد من مجموعات الحج إلى مزار السيدة زنيب جنوب دمشق.
