بلدي نيوز – فراس العلي
أدى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إلى خلق معاناة جديدة لأهالي المناطق المحررة في سوريا، سيما وأن الانخفاض في القيمة يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الاستهلاكية، في الوقت الذي بقي دخل المواطن بذات القيمة دون أن يرتفع بما يتوازى مع ارتفاع الأسعار، ما فرض عليه جهداً إضافياً لسد ولو جزء من احتياجاته.
في المقابل، أدى انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل أوتوماتيكي إلى ارتفاع أسعار المحروقات في المناطق المحررة، ظهر ذلك بشكل جلي في إدلب وريفها، حيث تجاوز سعر البرميل الواحد من المحروقات 100 دولار أمريكي.
وتزامن ارتفاع أسعار المحروقات مع انقطاع الطرقات من جهة عفرين، سيما وأن الطريق الذي يمر من عفرين، يعتمد عليه بشكل رئيسي في تأمين المحروقات لأهالي ريف إدلب.
وارتفعت أسعار المحروقات من بنزين وكاز ومازوت، لتلقي بآثارها على المنشآت الاقتصادية الموجودة التي فرضت على الفور تغييرات على أسعار منتجاتها، الأمر الذي ألقى على كاهل المواطن معاناة إضافية.
ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى إلى 635 شراء و 640 مبيع للدولار الواحد، و213 شراء و215 مبيع أمام الليرة التركية و722 شراء و730 مبيع أما اليورو.
وارتفع سعر الذهب بشكل حاد ليصل غرام الذهب من عيار 18 إلى 19700 بينما ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 23000.
وتواصل الليرة السورية انخفاضها، فيما لم يتأثر بشكل كبير إلاّ المستهلك الذي تنتهي به الدائرة الاقتصادية، ولعلّ معظم السوريين لا زالوا يقبضون رواتبهم بالليرة السورية، حيث يقدر قيمة متوسط الراتب للمواطن حوالي 40 دولار شهرياً، فيما تعتمد العديد من العائلات على أكثر من مصدر دخل كي يغطوا احتياجاتهم اليومية.
وأثبت البنك المركزي التابع للنظام، خلال السنوات الماضية، عجزه الواضح عن معالجة انخفاض قيمة الليرة السورية، خاصة أن نظام الأسد يرصد قسماً كبيراً من اقتصاده للعسكرة، فيما لقيت قرارات، أديب ميالة، حاكم مصرف النظام المركزي، موجة سخط لدى المؤيدين، خاصة أنه فشل في تدارك الوضع الاقتصادي، مع استمرار الليرة السورية في فقدان قيمتها.
