بعد الحواجز العائمة.. اليونان تعتزم بناء مراكز احتجاز للمهاجرين - It's Over 9000!

بعد الحواجز العائمة.. اليونان تعتزم بناء مراكز احتجاز للمهاجرين

 بلدي نيوز

تعتزم اليونان إقامة مراكز احتجاز على جزرها في بحر إيجة، بعد حديث سابق لها عن إقامة حواجز عائمة في البحر، وسط ردود فعل محلية ودولية غاضبة من تكدس المهاجرين غير النظاميين في المخيمات.

وقال وزير الهجرة وسياسات اللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس، إن استخدام بلاده للحواجز العائمة المزمعة قبالة جزرها ببحر إيجه، سيكون فقط في حال كانت لها آثار ملموسة في تقليص نسب الهجرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حكومة بلاده ستلجأ إلى مرحلة تجريبية للحاجز العائم، وستقرر بعدها ما إذا كانت ستستخدمه أم لا.

وكانت الحكومة اليونانية أعلنت عزمها إنشاء حواجز عائمة قبالة جزرها في بحر إيجه، لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين إليها، موضحة أن الجدار سيمتد في البحر على طول 2700 متر، بينما سيبلغ ارتفاعه 50 سنتيمترا، وسيكون مجهزا بالأضواء الكاشفة.

واليوم الاثنين، قالت السلطات إنها ستمضي قدما في شراء أراض على جزر ليسبوس وتشيوس وساموس، وستواصل خططا لإقامة منشآت احتجاز على أراض مملوكة للدولة في جزيرتي كوس وليروس.

وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة في بيان: "قررت الحكومة إغلاق المنشآت الحالية المتسمة بالفوضى وإقامة منشآت محكومة ومغلقة".

وبحسب معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الأراضي اليونانية العام الماضي، 59726 مهاجرا.

ووصف حزب المعارضة الرئيسي "سيريزا" في بيان له، خطة الحكومة بـ "العمل المخزي" وبأنها "غير إنسانية".

وعبر مئات الآلاف من المهاجرين معظمهم من السوريين الحدود إلى أوروبا من تركيا عبر اليونان في عامي 2015 و2016، قبل أن يحد اتفاق توسط الاتحاد الأوروبي في إبرامه من تدفق المهاجرين، لكن عدد الواصلين ارتفع منذ أيلول 2019.

المصدر: رويترز

مقالات ذات صلة

تحديد موعد مؤتمر بروكسل الثامن من أجل مستقبل سوريا

قبل انطلاقة "بروكسل".. الاتحاد الأوربي يؤكد دعمه للشعب السوري

كردستان تمنع جميع السوريين من دخول الإقليم

مسؤولون أمميون يدعون لمواجهة خطر الألغام في سوريا

مشروع قرار يخصص للمؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا ثلاثة ملايين دولار

بيدرسون يناقش الملف السوري مع الاتحاد الاوربي والأخير يؤكد على الحل السياسي