بلدي | الرقة (عبد العزيز الخليفة)
رفض لواء ثوار الرقة، قرار المجلس المحلي التابع للإدارة الذاتية الكردية، القاضي بضم مدينة تل أبيض شمال الرقة، إلى مقاطعه عين العرب (كوباني) شمال شرق حلب، إضافة لضم بلدة سلوك إلى منطقة رأس العين في ريف الحسكة.
وقال اللواء في بيان نشره اليوم الأربعاء "نرفض وضع يدنا بيد كل من يحاول اقتصاص ذرة تراب من أرض سوريا، وسنكون سداً منعياً في وجه أي من يحاول تقسيم المنطقة"، نافياً تواجد قائد لواء الثوار الرقة أبو عيسى في استقبال ما يعرف بـ"رئيس مقاطعة الجزيرة" (حميدي دهام الجربا)، الذي زار تل أبيض أول أمس الاثنين.
ووصف اللواء هذه الأخبار بـ"الكاذبة"، معتبراً إياهم خدم للنظام وداعش بقصد أو دونه، ويثبتون كذبهم وتأمرهم على سوريا وشعب سوريا.
وأطلق ناشطو مدينة تل أبيض حملة على موقع تواصل الاجتماعي"فيس بوك بعنوان " أنا سوري من تل أبيض"، للتأكيد على رفضهم فصل المدينة عن تبعيتها لمحافظة الرقة.
وحول الحملة، قال الناشط في مجال توثيق الانتهاكات أحمد الحاج صالح لـ"بلدي نيوز" إنها جاءت للتأكيد على هوية مدينة تل أبيض بفسيفسائها كله من عرب وأكراد وتركمان، ورفضاً لقرار الضم إلى مقاطعة "كوباني" من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD).
وتابع الحاج صالح "إن كل المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي هي سورية لا شك"، موضحاً أنه غير متفائل إزاء بيان لواء ثوار الرقة الأخير، باعتبار أن اللواء لا يستطيع تغير الواقع الأرض، إضافة إلى أنه غير مسموح له في ذلك، من قبل أطراف دولية تولي عناية خاصة لمسلحي (PYD).
وكان لواء ثوار الرقة أصدر بياناً سابقا، قبل أقل من أسبوع دعا فيه أهالي منطقة تل أبيض من ناشطين ومدنيين، إلى العودة إلى المدينة، متعهداً بحمايتهم، لكن هذه البيان لم يمنع مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي، من اعتقال أكثر من 100 مدني من أبناء بلدة سلوك، حاولوا الدخول إلى البلدة لتفقد منازلهم بعد إصدار هذا البيان.
الجدير بالذكر، أن الوحدات الكردية التي تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، مدعومة بفصائل بالجيش الحر، سيطرت على مدينة تل أبيض شمال الرقة في منتصف حزيران/ يونيو الفائت، وترفع الوحدات رايتها على أكبر سارية في المدينة، بينما سمحت قبل نحو أسبوع لفصائل الجيش الحر برفع علم الثورة على المعبر الحدودي لتل أبيض مع تركيا، وتمنع الوحدات الكردية سكان المدينة من الخروج منها باتجاه مدينة الرقة، ما يزيد في سوء الأوضاع المعيشية والطبية للسكان، فضلاً عن تحميل منظمات سورية ودولية وشخصيات معارضة لها، المسؤولية عن عمليات تطهير عرقي بحق المكونين العربي والتركماني في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا في الحسكة والرقة.