انهيار العملة يفاقم معاناة المدنيين في سوريا

بلدي نيوز – ريف اللاذقية (أبو عمار اللاذقاني)
تخطى الدولار حاجز الـ 625 ليرة سورية لأول مرة، بعد تسجيل انهيار لافت لليرة السورية بشكل متسارع، قابلها ارتفاع كبير في أسعار كافة المواد الغذائية والمحروقات.
وبلغ سعر الصرف الليرة للدولار الواحد في المناطق المحررة بين 610 ليرة سورية و625 ل.س، أما في مناطق النظام باللاذقية وصل بين 620 و625 وسط حالة انهيار غير مسبوقة، أدت لتوقف عمليات الصرف في مناطق عديدة باللاذقية.
وقال أبو محمد أحد سكان ريف اللاذقية المحرر "إن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر كثيراً على حياتنا، حيث أن نفقات المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد يتجاوز 175 ألف ليرة سورية، كمعدل وسطي في المناطق المحررة شهريا، ولا يمكنني أن أحصّل من عملي سوى على 50 دولارا، أحاول فيها عدم شراء إلا الاحتياجات الضرورية".
ويسكن أبو محمد في خيمة صغيرة، كي لا يضطر لدفع مبالغ كبيرة لإيجار المنزل الذي أصبح حلماً، حسب قوله.
بدوره، يقول أبو أحمد -وهو بائع في المناطق المحررة بريف إدلب- "تراجعت نسبة الشراء بنسبة 50% بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد والسلع في المنطقة، كوننا نعتمد على شراء المواد التركية التي نحصلها بالقطع الأجنبي".
ويضيف "نضطر إلى رفع الأسعار كي لا نخسر في تجارتنا، مع العلم أن المبلغ الذي أربحه في التجارة، لا يكفي لمعيشة عائلة واحدة مدة شهر، ونحاول التقشف حالياً لتغطية المصاريف الضرورية فقط".
في مناطق النظام باللاذقية، لقي تواصل انهيار قيمة الليرة السورية، سخطاً كبيراً بين موالي النظام، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، إضافة لسوء تصرف حكومة النظام وعدم تدخلها، حسب متابعين.
وارتفعت إيجارات المنازل إلى الضعف، إضافة لعدم وجود مياه وكهرباء -إلا ما ندر- الأمر الذي سبب حالة فوضى كبيرة في مناطق النظام.
ويحاول النظام تضليل مواليه، ويوهمهم بأن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، هو بسبب "انتصارات الجيش وهروب الإرهابيين، محملين بمئات الآلاف من القطع الأجنبي".
يقول أبو يوسف صاحب إحدى المحال التجارية "إن ارتفاع المواد زاد من حدة تراجع القوة الشرائية، بعد الانخفاض الشديد الذي حصل قبل فترة لليرة السورية".
ويكمل "إن التفاوت بين دخل الأهالي ومصاريف معيشتهم، له دور في ارتفاع أسعار المواد، فراتب الموظف لا يتجاوز 60 دولارا ومصروفه الشهري يتجاوز 350 دولار، فيما تنتشر عمليات السرقة والاحتيال والاختطاف في مناطق النظام".
وانضم العديد من الشباب إلى صفوف قوات النظام التي تسهل عمليات التشبيح والسرقة ضمن مناطق النظام، وعدم محاسبة أي عنصر منهم، بسبب حاجة النظام لهم.