بلدي نيوز – أحمد عبدالحق
صعدت تركيا من لهجتها ضد روسيا اليوم الأربعاء، على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلناً وفاة آخر اتفاقيات خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا المرتبطة بمساري "أستانا وسوتشي"، في وقت تواصل روسيا التأكيد على مواصلة الحسم العسكري غير آبهة بالموقف التركي والطرف الثاني الضامن لتلك الاتفاقيات.
وتلعب روسيا وتركيا منذ بدء مساري "أستانا" ومن ثم "سوتشي" بجولاتها كافة دور الضامنين للاتفاق الموقع بشأن شمال غرب سوريا التي باتت آخر مناطق نفوذ قوات المعارضة التي تدعمها تركيا، إلى جانب الضامن الثالث "إيران" والتي تراجع دورها نسبياً في الفترة الأخيرة.
وترسم التصريحات التركية التي أعلنت نهاية المسار مرحلة جديدة، في وقت عصيب تمر بها تركيا داخلياً وخارجياً، يجعلها أمام خيارات محدودة لضمان التزاماتها على أقل تقدير تجاه ملايين المدينين القابعين على حدودها.
وتشكل تلك الخيارات إحدى أمرين - وفق محللين- أولها تقديم الدعم الكامل لفصائل المعارضة بالأسلحة والعتاد النوعي للتصدي للقوات المتقدمة بقيادة روسيا على الأرض، لتدارك الموقف قبل فوات الأوان، وبالتالي إطالة أمد الحرب والاستنزاف وهو ليس بصالح روسيا والنظام.
أما الخيار الثاني فهو المواجهة المباشرة باسم حماية قواتها التي باتت بعض نقاطها محاصرة، ولها الحق في الدفاع عنها وهو ما تصرح به وبالتالي الوصول لمرحلة صدام عسكري قد يجبر روسيا على التراجع كون تركيا لها حلفاء مؤثرين في المنطقة وليس من مصلحة روسيا التصعيد لحد المواجهة.
بالمقابل، يرى البعض أن التقدم الحاصل لروسيا هو باتفاق غير معلن مع الطرف التركي، وحجتهم في ذلك بقاء النقاط التركية في "الصرمان ومورك" محاصرة من قبل النظام دون التعرض لها بضمات روسية، وسط حديث عن دور مستقبلي لها بالشراكة مع روسيا في ضمان أمن الطرق الدولية، إضافة لتوسط روسيا في اللقاء الذي جرى بين أجهزة المخابرات الروسية والتركية في موسكو مؤخراً.
وشكل ملف الطرق الدولية "M5 ,M4" عقدة الخلاف بين الأطراف الضامنة لمنطقة خفض التصعيد شمال سوريا، مع دخولها على ملف شرقي الفرات بين القطبين الأبرز بالاتفاق "روسيا وتركيا"، إلا أن الملف لم ير أي انفراجة في التوصل لأي اتفاق في اجتماعات أستانا بجولتيها الأخيرتين، دفع روسيا للتصعيد بهدف السيطرة عليها عسكرياً.
وتضغط روسيا على الجانب التركي لتنفيذ ما سمي بمخرجات مؤتمر شوتشي بين الطرفين المتعلق بإدلب، من أبرزها منطقة منزوعة السلاح، وفتح الطرق الدولية، وإنهاء ملف تحرير الشام، وتحتج على الجانب التركي أنه لم يطبق أي من تلك البنود، وبالتالي وجود الحجة للتصعيد والدخول في غمار معركة جديدة في المنطقة.
وكانت أكدت مصادر عسكرية لشبكة "بلدي نيوز" رفضت الكشف عن هويتها، في وقت سابق، أن هناك إصرار روسي على حسم ملف إدلب عسكرياً، ورفض لكل الحلول الممكنة لتجنب ذلك، في محاولة منها لكسب الوقت الدولي المسموح لها قبل الحل السياسي، تهدف روسيا من وراء التصعيد - وفق المصدر - إتمام السيطرة على الطرق الدولية وتملك إدارتها بنفسها.
وأوضحت المصادر حينها، أن روسيا تمكنت من خلال دخولها في ملف شرقي الفرات من تضييق أبواب التفاوض مع الجانب التركي، الذي بات في موقع ضعيف وفق وصفه، ما يعطي لروسيا مجالاً واسعاً للتقدم، علاوة عن الظروف الدولية التي باتت تحاصر الضامن التركي، وقيدت قدرته على اتخاذ أي وسائل ردع حتى في دعم فصائل المعارضة بعد عملية "نبع السلام".
واتخذت روسيا خلال السنوات الماضية اتفاقيات خفض التصعيد التي أبرمتها مع الأطراف الدولية وفصائل المعارضة على الأرض، لتهدئة جبهات على حساب أخرى، والتفرد بالمناطق واحدة تلو الأخرى، ضاربة بعرض الحائط كل العهود والوعود التي قطعتها، لتقوم بعمليات القتل والتهجير لكل منطقة على حدة من خلال فرض اتفاقيات تحت النار مع الجهات المسؤولة هناك.
