بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثارت مبادرة "ليرتنا عزتنا" المزعومة جدلا في الشارع الموالي، التي واجهت موجة من السخرية عبر وسائل التواصل اﻻجتماعي، لاسيما أنّ القطعة المعدنية من فئة "ليرة" جرى سحبها من التداول منذ فترة بعيدة.
الحملة البائسة التي يدفع النظام ومن والاه بها إلى الواجهة في محاولة منهم لإعادة الروح والحياة في الليرة المنهارة أمام العملات الأجنبية؛ دفع "المركزي" للقول "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف التداول بالنقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية، نبين أنه تم سحب النقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية لإصدار عام 1991 فقط، مع الإبقاء على الإصدارين لعامي 1994و1996 في التداول مع الاحتفاظ بقوة الإبراء القانونية للعملة المعدنية فئة /1/ ليرة سورية، حيث إن الليرة السورية هي وحدة النقد الأساسية للعملة الوطنية".
وبحسب المركزي: "فقد صدر القرار /3332/ بتاريخ 19/12/2013 عن رئيس مجلس الوزراء الذي نص على اعتبار النقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة في التداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /2227/ تاريخ 24/8/1992، حيث تم صدور قرار السحب بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف نتيجة وجود كميات كبيرة في التداول من النقود المعدنية فئة /1/ ليرة سورية في ذلك الوقت".
وأكد المركزي في منشور له على الفيسبوك تناقلته وسائل إعلامٍ موالية على عدم تداول أي معلومات حول السياسة النقدية، وما يتعلق بإجراءات مصرف سورية المركزي لا تصدر عنه إلا عبر الموقع الالكتروني الرسمي والصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى تطبيق المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 1812020 الصادر عن رأس النظام بشار اﻷسد الذي حذر فيه اﻷخير من مغبة التلاعب بسعر الصرف وترويج الشائعات والأكاذيب المتعلقة بالعملة الوطنية وشدد عقوبة المروجين لها.
وفي السياق، قالت صحيفة "الوطن" الموالية إنّ الشرطة فضت حشود مواطنين أمام المصرف المركزي بطرطوس يريدون الحصول على الليرة، يوم اﻷربعاء أول أمس.
وقال التقرير نقلا عن مدير فرع المصرف المركزي في طرطوس كمثال، إنه أكد على "وجود الضغوطات التي استمرت ليومين على الفرع من مواطنين يرغبون في الحصول على ليرات سورية، رغم توضيحنا لهم وجود قرار بوقف التداول بالليرة ولكنهم بقوا مصرين على طلبهم، ما اضطرنا إلى الاستعانة بالشرطة لفض التجمهر".
وهذه ليست المبادرة اﻷولى لدعم الليرة التي تشهد جدلا في الشارع، سبقها "صندوق الدعم الليرة" والتي انتهت دون التعريج على السبب، ولم تفلح حتى محاوﻻت القبضة اﻷمنية وعصا المرسوم الذي أصدره اﻷسد.
