بلدي نيوز - (ملهم العسلي)
كلفت استخبارات النظام أفرعا أمنية جديدة، بمراقبة ودراسة جميع محلات الصرافة والمتعاملين بالعملات الأجنبية في العاصمة دمشق، عقب صدور المرسومين التشريعيين القاضيين بمنع التعامل بغير الليرة السورية أو تداول سعرها مقابل العملات الأجنبية أو المساهمة بذلك.
وقال موقع "صوت العاصمة" المعارض، إن تعليمات جديدة صدرت من مسؤولين كبار في صفوف نظام الأسد، تقضي بتكليف الأمن السياسي ووزارة الداخلية ومباحث الأمن الجنائي وفرع الجرائم الإلكترونية بتنفيذ دراسات تستهدف جميع محلات الصرفة والمتعاملين بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن المهمة تلك كانت تقتصر على فرع الأمن الجنائي من قبل.
وأضاف الموقع، إن محلات الصرافة التي يدعمها ضباط ومسؤولون في صفوف النظام لم تستثنها الحملة، حيث ركزت وزارة الداخلية دراساتها على صرافين ومتعاملين بالعملة الأجنبية على صلة بأربعة ضباط وعناصر في أجهزة استخبارات النظام بصفة "شركاء".
وأكد الموقع، أن الحملة بدأت يوم الأربعاء الماضي، وشملت معظم العاملين في مجال الصرافة، الذين قاموا بدورهم بإغلاق مكاتبهم وحدّوا من عملهم، الأمر الذي أدى لاختفاء الدولار من الأسواق حتى مساء السبت الماضي.
وأشار الموقع إلى أن صرافي العاصمة دمشق أغلقوا مكاتبهم ووسائل التواصل الخاصة بعملهم، واختفوا من الأسواق منذ مساء الجمعة، بعد أن أفرغوا مكاتبهم ومنازلهم من العملات الأجنبية، تحسبا لأي عملية مداهمة من الممكن أي تنفذها الاستخبارات لإعلان انتصار وهمي على الدولار، بتهمة ضرب الاقتصاد السوري.
يذكر أن سعر الليرة السورية بلغ مستويات قياسية من الارتفاع ووصل إلى 1230 بداية هذا الأسبوع في كل من دمشق وحلب قبل أن يصدر رأس النظام مرسومين تشريعيين لمعاقبة كل من يثير أخبار الليرة تبعها اعتقالات للصرافين وإغلاق لمحلات صرافة.
