بلدي نيوز – (خاص)
أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، أمس الأحد، أنها ستبدأ توزيع السكر والأرز والشاي عبر "البطاقة الذكية" وبكمية لا تتجاوز 4 كيلوغرامات للعائلة الواحدة، كما نقلت مواقع موالية للنظام.
وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام، رفعت سليمان، أنه تم تحديد الكمية المسموحة لكل شخص بكيلوغرام واحد من السكر ومثله من الأرز و200 غرام من الشاي شهريا، على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات من السكر و3 كيلوغرامات من الأرز وكيلوغرام واحد من الشاي.
وقال "سليمان" في تصريحات لإذاعة "شام إف إم" الموالية أمس، إن هذا الإجراء سيبدأ تطبيقه منذ مطلع شباط من الشهر القادم، وأن ذلك يأتي ضمن سياق مهمات الوزارة في "التدخل الإيجابي في السوق" على حدا قوله، نافيا أن يكون سبب الإجراء نقص في توافر تلك المواد.
وأثار هذا الإجراء الجديد موجة انتقادات لدى الموالين للنظام، خاصة أنه يعيد إلى الأذهان تجربة "البونات" أو البطاقات التموينية التي بدأت تُوزع وفقها مواد أساسية كالسكر والأرز والزيت والشاي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط أزمة حادة في تأمين تلك المواد.
ويرى الموالون أن قرار إدخال بعض السلع الغذائية ومنها السكر والرز، يعيد الفوضى ومشهد الطوابير، بعد أن حولت تلك البطاقة "الغاز والمازوت والبنزين" قبل ذلك لأكبر هموم المواطنين وجعلت يقضون إيامهم في الوقوف على الطوابير.
الجدير بالذكر أن تطبيق نظام "البطاقة الذكية" في مناطق النظام بدء منذ عامين وتم عبرها توزيع البنزين بسعر "مدعوم" ضمن كمية لا تتجاوز 100 لتر في الشهر لكل سيارة وهو لا يكفي لثلاثة أيام، والأخرى يتم عبرها توزيع مازوت التدفئة، وأسطوانات الغاز، ضمن سقف 400 لتر مازوت لكل عائلة سنويا، وأسطوانة غاز واحدة كل 23 يوما.
