لماذا اعتقل النظام ثمانية ضباط من أجهزته الأمنية؟ - It's Over 9000!

لماذا اعتقل النظام ثمانية ضباط من أجهزته الأمنية؟

بلدي نيوز - (خاص) 

تناقلت صفحات موالية للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن نظام الأسد سرح ثمانية ضباط من وزارة الداخلية وحولهم إلى القضاء تحت ذريعة تورطهم بقضايا فساد. 

وجاء في الخبر أن رأس النظام أصدر مرسوما بإعفاء كل من "اللواء خالد عبدالرؤوف هلال قائد شرطة حماة السابق، واللواء رائد خازم مدير إدارة مكافحة المخدرات، والرائد يحيى الأحمر، والرائد عبدالعزيز عبدالرحمن العوض، والرائد علي فيصل زيتون، والنقيب عدوس أحمد عدوس، والملازم أول ربيع عبدالرزاق درويش، والملازم أول وئام عصام زيود"، وتحويلهم إلى سجن عدرا المركزي بتهم قضايا فساد.

ومن أبرز هؤلاء الضباط اللواء "خالد هلال" قائد شرطة حماة السابق الذي طرده رأس النظام عقب يوم واحد من قيامه بحملة مكافحة لميليشيات تعمل بالقتل والخطف وتجارة المخدرات وتتبع بشكل مباشر لسهيل الحسن في بلدة سلحب بريف حماة الغربي.

ورأى متابعون للشأن المحلي في مناطق سيطرة النظام، أن القرار جاء عقب مضايقات قام بها كل من "اللواء خالد هلال واللواء رائد خازم" أثناء تسلمهم مناصبهم بعد ملاحقتهم عصابات تجارة المخدرات، وعدد من المطلوبين بتهم القتل والسرقة والسلب من المناطق الموالية والتابعة بشكل مباشر للعقيد سهيل الحسن الملقب بـِ"النمر" في منطقة مصياف وريف حمص.

وأعفي النظام قائد شرطة حماة من منصبه منتصف الشهر الماضي بعد يوم واحد من إلقاء الأخير القبض على القيادي في ميليشيا "النمر" فاطر حسن و17 من عناصر عصابته في بلدة سلحب، والذي قبض عليه مؤخرا بعد مهاجمته مخفر سلحب وقتل مدير ناحيتها النقيب "مهند علي وسوف".

وعلى وقع الأحداث الأخيرة تدل جميع المؤشرات على تحكم المافيات المسلحة بجميع مفاصل الدولة، والتي باتت تنسف كل من يقف في وجه ممارساتها من مؤسسات النظام الرسمية.

هذا وتشكل الإقالات الأخيرة للضباط وتحويلهم للسجن انتصارا واضحا للميليشيات على وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، حيث كان من المتوقع ترقية الضباط على جهودهم في متابعة "الخارجين عن القانون" بدلا من تسريحهم وإيداعهم السجن، إلا أن الأخيرين أثبتوا أنه لا قانون في دولة الأسد ينطوي على قادة الميليشيات.

وتشهد مناطق سيطرة النظام بشكل عام والمناطق الموالية من الطائفة العلوية على وجه الخصوص حالة ازدراء واحتقار لشرطة النظام ووزارة الداخلية بالعموم منذ بداية الحراك السلمي في سوريا عام 2011، حيث يطلق موالو النظام على وزارة الداخلية "وزارة الخونة".

مقالات ذات صلة

وزير الداخلية التركي يكشف آلية التأكد من انخفاض أعداد السوريين في تركيا

إدلب.. "الهيئة" تعلن القضاء على المتهمين باغتيال "القحطاني"

إدلب.. مواجهة بين نساء وشرطة "الإنقاذ" أمام ديوان المظالم

ألمانيا تصدر قرارات للحد من حوالات اللاجئين لذويهم

ماذا تضمن القرار الجديد لوزارة الداخلية في حكومة النظام؟

القبض على تجار لحوم فاسدة في دمشق

//